أصدرت محكمة أمريكية اليوم الثلاثاء حكما لصالح القواعد التي تهدف إلى الحفاظ على حياد الإنترنت، وهي المرة الثانية التي يفشل فيها مزودو خدمات الإنترنت في محاولاتهم لإلغاء قواعد سرعات النطاق العريض. ومع رفض حجج عملاقي الاتصالات كومكاست وفيريزون، أكد قضاة محكمة الاستئناف الأمريكية أنه يجب على مزودي الخدمة العمل كمنصات نقل محايدة والتعامل مع كل محتوى على حد سواء، بدلا من تقديم خدمات أفضل للعملاء الذين يدفعون مقابل لها. ويعد القرار نجاحا لشركات الانترنت مثل جوجل ونيتفليكس، إلا أن القضية يمكن أن تصل إلى المحكمة العليا. وفي العام الماضي، وافقت هيئة الاتصالات الاتحادية، على قواعد أساسية لن تسمح بما يسمى بـ"الممرات السريعة" القائمة على دفع رسوم للحصول على محتوى معين. ويعني مصلح حياد الإنترنت إن تتم إتاحة جميع البيانات وتطبيقات الإنترنت والمواقع بنفس فرص الوصول من حيث السرعة والتكلفة من قبل مقدمي خدمات الإنترنت. وتشكو شركات الاتصالات من أن هذه القواعد ستؤدي إلى خنق الابتكار والاستثمار في مجال عملها. وقال رئيس هيئة الاتصالات الاتحادية توم ويلر في بيان "الحكم الصادر اليوم انتصار للمستهلكين والمبدعين الذين يستحقون وصولا غير مقيد لشبكة الإنترنت بأكملها". وأضاف "بعد عشر سنوات من الجدل والمعارك القانونية، حكم اليوم يؤكد قدرة الهيئة على إنفاذ أقوى قواعد الحماية الممكنة للإنترنت- على الشبكات الثابتة والمتحركة - وهو ما يضمن بقاء الإنترنت مفتوحا، الآن وفي المستقبل."