أسفرت الأيام الست الأولى على قرار توطين قطاع الاتصالات، عن ضبط 914 منشأة مخالفة للقرار، والتزام 2713 أخرى بتطبيقه. والتزمت 615 منشأة في الشرقية بنسبة 23 في المائة، و582 في الرياض بـ21 في المائة، و390 في القصيم بـ14 في المائة، فيما تصدّرت المنطقة الشرقية عدد المخالفات بـ300، تلتها الرياض بـ164 مخالفة. وبيّن الدكتور فهد العويدي وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أنّ المنطقة الشرقية وبحسب التوزيع الجغرافي للمنشآت استأثرت بالنصيب الأكبر بواقع 696 منشأة، تلتها الرياض بـ660 منشأة، ثم القصيم 436 منشأة، وعسير 320، ومكة المكرمة 283، والمدينة المنورة بـ277 منشأة، ووزعت بقية الزيارات على كل من حائل، وتبوك، والباحة، والحدود الشمالية، والجوف، وجازان. ونبّه العويدي، إلى أهمية تواصل جميع فئات المجتمع مع الوزارة من خلال جميع قنوات التواصل والمتمثلة في هاتف خدمة العملاء أو الموقع الإلكتروني للوزارة للإبلاغ عن أي مخالفات لهذا القرار أو من خلال معا للرصد على الرابط. وأكّدت وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب الرافد الأمني، استمرار الحملات والزيارات التفتيشية للتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، بينما تتم الجوالات التفتيشية، وفقاً لاختصاص ومهام ومسؤوليات كل جهة. وتأتي هذه الحملات للتحقق من تطبيق القرار، وامتثال القائمين على تلك المحال لفحوى ما تضمنه القرار من بنود وتعليمات واضحة تنص على توطينه، وإحلاله بالكوادر الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة. وأعطى أصحاب المحال، وفقا لآليات تنفيذ القرار، مهلة 90 يوما من بدء سريان القرار في الأول من جمادى الآخرة الماضي، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 في المائة، ليتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذي الحجة من العام نفسه. ويهدف القرار إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على المهنة لأهميتها أمنيا، واجتماعيا، واقتصاديا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. ويشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات، وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة، أو كبيرة، أو متوسطة، أو صغيرة.