لم يجد مقيم آسيوي طريقة لرد الاتهام ضده بتزوير شهادة دراسية إلا بتقديم شهادة أخرى أضيفت الى قرار الاتهام بعد أن اتضح أنها مزورة أيضا وفق تأكيدات الجهة المختصة والتي رفعت تقريرا للمحكمة الادارية بجدة تؤكد أن الشهادة كسابقتها غير صحيحة ولم تصدر من جامعة أمريكية كما هو مدون بها. جاء ذلك خلال جلسة شهدتها الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الادارية للنظر في اتهام المقيم الآسيوي بتقديم شهادة هندسية مزورة حاول تقديمها لوزارة الخارجية لاعتمادها، مؤكدا أنها صحيحة، غير أن الجهة المختصة كشفت بأنها غير صحيحة ومشكوك في مصدرها، لذا تم الرفع لجهات الاختصاص. وكشف التحقيق عن حصوله على الشهادة عن طريق أحد الاشخاص في أمريكا مقابل 3800 دولار، مشيرا إلى أنه عمد على تحويل الأموال عن طريق الانترنت. وكان ناظر القضية قد سأل المتهم عن شهادة مختومة بأختام ومرفق بها عدة أوراق عما إذا كانت تخصه وعرضت عليه وتأكد منها قبل أن يشير إلى أنها صحيحة وقدمها للمحكمة للتأكيد على أنه درس عن طريق الانترنت وحصل على الشهادة بشكل رسمي وأرسلت له من الجامعة التي درس بها، ليفاجئه القاضي أن تلك الشهادة كسابقتها مزورة وغير صحيحة واستغرب تقديمها لتزيد من الاتهام ضده. وأبان القاضي أن المتهم طلب سابقا مهلة لتقديم ما يبرئه، إلا أنه قدم ما يدينه، ليشير المتهم إلى أنه حصل على تلك الشهادة من مكتب متخصص قام بمراسلته رسميا وطلب منه دفع مبلغ مقابل تلك الخدمة، مضيفا اشترط المكتب الحصول على المبلغ قبل ارسال الشهادة الأصلية ولكني لم أدفع له وبعد أيام وصلتني الشهادة وقدمتها للمحكمة لتبرئتي. الدكتور سعد المالكي أكد انه بمخاطبة جهات الاختصاص تأكد لديهم أنها غير صحيحة ومزورة ولم تصدر من الجامعة الأمريكية في لوس انجلوس. وطالب الحكم بعدم الفصل في القضية لمدة 20 يوما ليتمكن من احضار ما يثبت أن الشهادة صحيحة، ووافق القاضي على تأجيل الجلسة إلى منتصف الشهر المقبل.