أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن مبادرات دراسة الفساد الإداري والمالي الواقع والآثار، وسبل الحد منه التي أطلقها منتدى الرياض الاقتصادي تحتاج إلى نحو عامين لنلمس أثرها على الواقع، إذا ما طبقت الجهات المعنية توصيات ومبادرات الدراسة. وقال عضو الفريق المشرف على الدراسة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الصقيه: إن أهم مميزات الدراسة أنها قابلة للتنفيذ عمليا ومشمولة بآليات محددة للتطبيق بمدة زمنية، فضلا عن تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ وليست بعيدة عن الواقع . وأضاف: أن المدة الزمنية التي حددتها الدراسة لتنفيذ المبادرات للحد من ظاهرة الفساد تنقسم إلى مرحلتين الأولى: تختص بموضوع مواءمة الأنظمة وتستغرق من ستة أشهر إلى عام كامل، مشيرا أن المرحلة الثانية تختص بتطوير الأنظمة الحالية، وتبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتستغرق من عام إلى عامين . وحول الأنظمة التي يجب الإسراع بتحديثها، أشار إلى أن هناك أنظمة لها أكثر من بعد، منها الشق الوقائي الذي يختص بتجفيف منابع الجريمة ومكافحة حدوثها، ويدخل ضمن منظومتها التشريعات التي يجب أن تحول دون الوقوع في التجاوزات وتحدد سياسات الثواب والعقاب، مشيرا في هذا الإطار إلى ضرورة تحديث أنظمة المشتريات والمنافسات الحكومية وغيرها. وأضاف الدكتور الصقيه: أن هناك شقا رقابيا مرتبطا بالأجهزة الرقابية، ومنها هيئة مكافحة الفساد، ومجلس الشورى الذي نتطلع لمنحه المزيد من الصلاحيات التي تخوله بصورة أكبر محاسبة المقصرين، مبينا أن هناك شقا علاجيا رقابيا وهو وجود ما يمكن أن نطلق عليه الردع لمراجعة هذه الأنظمة الجنائية، التي ترتبط بالرشوة والتزوير والاختلاس ومراجعة العقوبات الخاصة بهذه الجرائم . ودعا لدعم مجلس الشورى بصلاحيات أكبر لمساءلة كافة الأجهزة الحكومية بشكل عام واستدعاء مسؤوليها ومناقشتها. وحول مبادرة الدراسة الخاصة بإنشاء بوابة إلكترونية عامة موحدة عن كافة العقود والمشاريع الحكومية بتفاصيلها لاطلاع المجتمع وتوفير المعلومات له، قال: إن هذه المبادرة تهدف إلى أن تعيش المشاريع بعيدا عن الفساد، وتنعم بالشفافية المطلقة والوضوح والرقابة من كافة الجهات وحتى الأشخاص من ذوي العلاقة، وإمكانية المراجعة والمساءلة والإبلاغ عن أي من المخالفات . ومن جانبه أكد عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي عبد الناصر السحيباني أن الوقت المستغرق لتحديث الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بمكافحة الفساد يتراوح بين عامين إلى أربعة أعوام، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج أولا لحصر الأنظمة والتشريعات التي يحتاجها التحديث، ثم البدء في إيجاد منظومة متكاملة لمعالجة تلك التشريعات؛ وذلك للحد من الفساد والقضاء على أي ثغرات تكون مدخلا لهذه الظاهرة . وأشار إلى أن أنظمة المشتريات والمنافسات الحكومية وعددا من الأنظمة التجارية يجب أن يتم تحديثها لتحول دون استشراء الفساد فيها، مبينا أن مجلس الشورى يجب أن يضطلع بدور أكبر للحد من انتشار الفساد. وقال «إنه يجب أن يمارس دوره الرقابي بصورة أكثر فعالية ويجب تعزيز هذا الدور حيث إن مكافحة الفساد تحتاج إلى دعم كبير» . وحول البوابة الإلكترونية، قال: إنه يأمل تطبيقها لأنه من خلال تلك البوابة يمكن متابعة كل كبيرة وصغيرة في المنافسات الحكومية، وحتى الفرص الوظيفية بشفافية تامة وبواسطتها يمكن الحد من التلاعب والفساد . ومن جانبه، رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل أكد أن هدف المنتدى من طرح مثل هذه القضايا هو استقصاء مرئيات المختصين في الأجهزة المعنية وأصحاب الرأي حول الظواهر التي تشغل الرأي العام، واقتراح سبل علاجها والتخلص منها، وليس الهدف هو التشهير بشخص بعينه أو جهة معينة، وإنما الهدف أكبر من ذلك بكثير وهو مصلحة الاقتصاد الوطني ورفاهية المواطنين. وقال: إن المطلع على التقارير العالمية يعرف أن هذه القضايا تعاني منها كافة الدول دون استثناء وليست وقفا على المملكة وحدها، مؤكدا أنه وفقا لمنهجية المنتدى لم يرد في هذه الدراسة إلا ما هو موثق بالأدلة والبراهين. وأثنى المعجل على دراسة الفساد وقال: إنها لاقت ترحيبا كبيرا من قبل كافة الجهات ذات العلاقة، وأن عددا كبيرا من الإعلاميين قد بادروا منذ انتهاء الدراسة وحتى الآن بكتابة مقالات مطولة عن الفساد وسبل الحد منه، ما يعكس أهمية موضوع الدراسة في الوقت الراهن وضرورة الحد منه لصالح الوطن والمواطنين . يذكر أن دراسة الفساد الإداري والمالي الواقع والآثار وسبل الحد منه قد أكدت في مبادرات ثلاث على ضرورة تحديث الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بمكافحة الفساد ومواءمتها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعزيز دور مجلس الشورى وتفعيل دور أجهزة الرقابة الإدارية والمالية، وإطلاق بوابة إلكترونية عامة موحدة عن كافة العقود والمشاريع الحكومية بتفاصيلها لاطلاع المجتمع وتوفير المعلومات له .