ناقش الباحث فيصل الطربان، رسالة ماجستير، تحت عنوان شرط الميعاد في دعوى الإلغاء، وفق ثلاثة فصول وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور مجدي النهري (رئيساً)، والدكتور مأمون مصطفى والدكتور مصطفى النجيفي، وأعطيت الرسالة تقدير امتياز. جاءت الرسالة متميزة موضوعاً، إذ بحث فيها أهمية دعوى الإلغاء في حماية الحقوق والحريات، فقد حرصت معظم الأنظمة على الاهتمام بها، وتنظيمها ووضع شروط خاصة لقبولها، بل إن المشرع في بعض الدول جعل إجراءاتها مستقلة عن إجراءات رفع الدعاوى الأخرى المنصوص عليها. إلّا أن المشرع الإماراتي لم يهتم بتنظيم دعوى الإلغاء إلّا مؤخراً من خلال التعديلات الأخيرة، في بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2014م، بشأن الإجراءات المدنية، أسوة بالدول الخليجية الأخرى القريبة ذات النظام القضائي الموحد كالكويت وقطر. وكانت النصوص القانونية، خلت من اشتراط ميعاد محدد في رفع دعوى الإلغاء حتى جاءت المادة (84 مكرر) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2014م، المعدل لبعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م، بشأن الإجراءات المدنية، علاجاً ناجعاً لسد العجز القانوني في شرط الميعاد للطعن على القرارات الإدارية.