أيدت اللجنة الطبية في غرفة الرياض ومجلس الغرف السعودية، عدم أخذ مبالغ مالية نظير فتح الملف للمريض في أية مؤسسة صحية خاصة خاضعة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، وفقا لما ذكره الدكتور سامي العبد الكريم نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة الطبية. ودعا العبد الكريم، المنشآت الصحية الخاصة الى عدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية، والالتزام بتنفيذ توجيه الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة بعدم أخذ مبالغ مالية نظير فتح ملف للمريض في أية مؤسسة صحية خاصة. وهو ما شاركه فيه حسن المعمر وعلي الحمزة عضوا اللجنة في غرفة الرياض وفي مجلس الغرف، حيث أكدوا عدم تحميل المريض أي أعباء مالية نظير الخدمات الإدارية التي تقدمها المنشأة الصحية، موضحين أن القرار جاء مواكبا لتوجهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ببن عبد العزيز، التي تهدف إلى خدمة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وتخفيف أعباء الحياة المعيشية عنهم. ودعا العبد الكريم والمعمر والحمزة، أصحاب المنشآت الطبية الخاصة إلى التقيد بهذا التوجيه للتخفيف على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء مالية إضافية، مشيرين إلى أنّ فتح الملف يعتبر جزءا من الإجراءات الإدارية. وكان وزير الصحة قد أصدر تعميما وجهه لمديري الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات، تضمَّن الإشارة إلى ما ورد للوزارة من شكاوى بعض المواطنين، من قيام بعض المؤسسات الصحية الخاصة، بأخذ مبالغ مالية نظير فتح ملف للمريض في المنشأة، معتبرا هذه الممارسة مخالفة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية؛ مؤكدا أن فتح الملف جزء من الإجراءات الإدارية، ولا يحق للمنشأة أخذ مقابل ماليّ نظيرها. وتضمن التعميم مطالبة مديري الشؤون الصحية بمتابعة ذلك، وأنه في حالة وجود مخالفة ستتم إحالة المؤسسة المخالفة إلى لجنة المخالفات، لتوقيع أقصى العقوبات النظامية بحقها.