سادت حالة من السخط بين النواب الحاضرين للجلسة العامة، الاثنين، لإخفاق المجلس في تحقيق النصاب القانوني المطلوب للتصويت على إجراءات تعديل قانون الطعن علي النقض"، وتبادلوا الانتقادات والتعبير عن الضيق من عجز رئيس مجلس النواب علي عبدالعال من "عدم ضبط إيقاع الجلسات وتطبيق اللائحة على المتغيبين. فيما واصل علي عبدالعال هجومه علي الدستور الحالي، معبرا عن ضيقه خلال الجلسة العامة من اشتراط الدستور تمرير قوانين معينة، بأغلبية ثلثي الحاضرين في نفس الجلسة، وليس بعدها أو بعدد أقل من الحاضرين. وصف عبدالعال، هذا الالتزام الدستوري بـالعقبة، قائلا: للأسف وضع لنا دستور 2014 عقبة كبيرة وهي عدم جواز مرور القوانين المكملة له إلا عبر أغلبية الثلثين، وأتضح أن قرابة الـ 70% من القوانين تعد مكملة للدستور، وفي دساتير بلدان أخرى تسمح بتسهيلات أكثر من ذلك فيما يخص التعامل مع القوانين، ولكننا لسنا منهم. وطالب عبد العال، بشكل حاد من كافة رؤساء اللجان عدم عقد اجتماعات أثناء انعقاد الجلسات العامة، لينتقل بعدها إلي انتقاد ظاهرة غياب النواب، وقال: أعلم أن غياب البرلمانيين عن مجالسهم "ظاهرة عالمية"، بعض اللوائح في بلدان أخري تجعل عملية التصويت إلكترونيا، ولكن بالنسبة إلي الدستور المصري أستوجب شرط أساسي هو الموافقة عليها أثناء الجلسة بأغلبية الثلثين حال مناقشة قوانين هامة. واستغرق عبد العال، قرابة الـ20 دقيقة في مناشدات النواب بالحضور، وتحذيره للحاضرين بالجلوس وعدم التحدث مع بعضهم البعض، كما أثيرت حفيظته بسبب التفاف مجموعة من النواب الحاضرين حول وزراء بالحكومة شاركوا بالجلسة العامة أمس، كأحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية ومجدي العاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.