لجأ متعاونون ومتعاونات بجامعة القصيم، إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، لإنصافهم بعد تأخر صرف مستحقاتهم، كما اعتزموا مقاضاة الجامعة للحصول على مكافآتهم. وكانت الجامعة غردت عبر حسابها الرسمي بأن مديرها الدكتور عبدالرحمن الداود، وجه بإنهاء مستحقات المتعاونين والمتعاونات بشكل عاجل وإيداعها في حساباتهم خلال الأيام القليلة القادمة، إلا أن تلك الأيام لم تثمر بنتيجة، بل طرحت مكافآت مجموعة وأسقطت أسماء آخرين بين متعاونات ومتعاونين، تبعه قرار إداري بتغيير عقود المتعاونات. من جانبه، أكد المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور أحمد الطامي، رفع استحقاقات المتعاونين والمتعاونات إلى وزارة المالية بانتظار أوامر الصرف، دون طرح أي تفاصيل أخرى. وعلمت "الوطن" أن عددا من المتعاونين والمتعاونات يعتزمون مقاضاة الجامعة عبر توكيلهم لمحام للمطالبة بحقوقهم المالية، فيما أفاد المحامي والمستشار القانوني نايف الخربوش الموكل من بعض المتعاونات أن المتضررات رفعن دعوى لدى هيئة التسوية في الخلافات العمالية، لكون التعاقد لا يندرج تحت نظام الخدمة المدنية، موضحا أنه في حال تعذر إنهاء الخلاف فإن القضية ستحال إلى الهيئة الابتدائية للفصل في الخلافات العمالية التي بدورها تستدعي أطراف النزاع وتفصل بالقضية وفقا لبنود العقد. أكد الناشط الإعلامي والقانوني أحمد الناقي، أن العقود الجديدة مخالفة لسياسة العمل، مشددا على أهمية تسليم المتعاونات حقوقهن من منظور ديني قبل أن يكون منظورا قانونيا، فبعض المتعاونات أهدرت حقوقهن لفترة امتدت إلى عامين وفصل البعض الآخر، وأعرب الناقي عن استغرابه من القرار الإداري الصادر من عميد كلية العلوم والآداب بتعين إحدى الموظفات بناء على قرار إداري دون عقد، بالمخالفة لنظام العمل، فالقرار الإداري لا يكفل للمتعاونة حقوقها. يذكر أن عدد المتعاونين والمتعاونات نحو 200، حصل بعضهم على المكافأة، والبعض الآخر لم يحصل عليها، بينما سقطت أسماء 20 من الكشوف الرسمية للمكافئات.