أصدر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قانونًا يمنع الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي، وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن القانون "يحظر على أعضاء الجمعيات السياسية وقياداتها الجمع بين العمل السياسي واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة، ولو بدون أجر". وبحسب القانون الجديد، سيتم وضع بند جديد في القانون السابق، ينص على أن قيادات الجمعيات السياسية يجب أن تكون ممن لا "يعتلي المنبر الديني أو من المشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر"، كما كفل البند للجمعيات السياسية "مباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات".وسيحل هذا البند الجديد، بدل البند السابق، الذي كان ينص على أن "طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة". إلى ذلك، أصدر ملك البحرين مرسوما بإسقاط الجنسية عن ثلاثة أفراد من الحرس الوطني، بسبب "تورطهم في أنشطة تضر بمصالح المملكة"، بحسب وسائل إعلام بحرينية. وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الخطوة تأتي "بناءً على قانون الجنسية البحرينية وتعديلاته".