الدمام أسامة المصري يعيش اللبنانيون وقادتهم أياماً حرجة، حيث أصبح الزمن في غير صالحهم لأجل تشكيل حكومة جديدة، وتكثف القوى السياسية والكتل النيابية وقادة الأحزاب المشاورات لإخراج حكومة تمام سلام إلى النور مطلع الأسبوع القادم، بعد أن فشلت جهود تشكيلها هذا الأسبوع برفض رئيس كتلة التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون مبدأ تدوير الوزارات وإصراره على إبقاء صهره جبران باسيل وزير الطاقة الحالي في الوزارة نفسها بالحكومة الجديدة، وأوضح عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش أن خلفية موقف العماد عون هي مصالح مالية تؤدي وتنعكس على مصالح حزبية وسياسية، وقال النائب علوش لـ «الشرق»: إن إصرار عون على حقيبة الطاقة يعود إلى صفقات وعقود موعود بها لهذه الوزارة، وهذا ما سينعكس على الحزب سياسياً عبر الفوائد المادية المنتظرة من هذه الصفقات، التي لا بد أنها ستعود بفائدة مادية كبيرة على حزب التغيير والإصلاح. وأشار علوش إلى أن هناك بوادر إيجابية وسلبية لتشكيل الحكومة في الوقت نفسه، معتبراً أن المسألة ليس فقط تشكيل الحكومة، بل لا بد من ضمان منحها الثقة من قبل البرلمان، وتحدث علوش عن إنتاج حكومة شراكة وطنية أو حكومة «ربط نزاعات» كما وصفها الرئيس سعد الحريري، ومازال احتمال تشكيلها بمَنْ حضر من حيث الأسماء والحقائب. وحول مشاركة حزب الله في الحكومة، أوضح علوش أن موقف حزب الله حالياً هو أقرب إلى المشاركة في الحكومة خشية أن يكون خارجها وهذا دافع الحزب الذي ينطلق منه وهو «أهون الشرين» بالنسبة للحزب ومن خلفه إيران، وأشار إلى أن موقف حزب الله مرتبط بموقف الولي الفقيه الذي يقرر كل شيء، وحزب الله لا يقرر شيئاً سواء بدخول الحكومة أو عدمه، أو بالتراجع عن ثوابت معينة إلا بقرار من الولي الفقيه في طهران، وأضاف علوش «يبدو أن هناك مرونة الآن». وأكد علوش أن الوقت ليس في صالح اللبنانيين لأن أي تأخير سيدخل لبنان في الفراغ، ولم يعد أمام اللبنانيين الوقت الكافي، فالولاية الدستورية لرئيس الجمهورية اقتربت من نهايتها والاستحقاق الرئاسي بات على الأبواب، وفي حال لم يتم تشكيل حكومة التوافق مع مطلع الأسبوع القادم فالرئيس ميشيل سليمان سيلجأ إلى تشكيل الحكومة الحيادية. لكن علوش أبدى تفاؤلاً بتشكيل الحكومة سواء كانت حكومة الشراكة الوطنية أو ما أطلق عليه اسم «حكومة بمَنْ حضر» وهي أن يتم التوافق على تشكيل حكومة قد يرفض بعض وزرائها المشاركة، وبالتالي يمكن تعيين وزراء بدائل فيما بعد. وحول موقف النائب وليد جنبلاط، أوضح علوش أن معيار موقف جنبلاط هو مصلحة الطائفة ووجوده في السلطة، وغالباً ما ينطلق بمواقفه على هذا الأساس، إلا أنه أشار إلى الجهود التي بذلها جنبلاط في إقناع حزب الله بالمشاركة في الحكومة، ورجح علوش أن تكون مصلحة جنبلاط في حكومة حيادية وأضاف أنه لا يوجد موقف واضح للنائب جنبلاط. وحول موقف تيار المستقبل وقوى 14 آذار، قال علوش إن قوى 14 آذار وافقت على مبدأ تدويرالحقائب الوزارية وتوزيع الحقائب على ثلاث مجموعات لكل واحدة ثماني حقائب، وهو ما اصطلح على تسميته «ثلاث ثمنات»، وأكد أن 14 آذار تؤكد أن يخلو البيان الوزاري من ثلاثية الشعب والدولة والمقاومة، التي يقول بها حزب الله إضافة إلى تضمين البيان الوزاري لإعلان بعبدا. وشدد علوش أن ذلك متفاهم عليه مع رئيس الجمهورية.