أقر مجلس النواب الأمريكي مساء أمس الأول الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على إيران تهدف إلى منع طهران من حيازة سلاح نووي، مرسلة بذلك رسالة واضحة إلى طهران، وذلك قبل أيام قليلة من تولي الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني مهام منصبه. فيما انتقدت روسيا صباح أمس الخميس، تأييد مجلس النواب الأمريكي لتشديد العقوبات على إيران، وقالت إن «ذلك لن يساعد في تسوية الخلاف حول برنامج طهران النووي». ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية قوله «العقوبات الإضافية تهدف فعليا إلى خنق إيران اقتصاديًا لا حل مشكلة منع الانتشار النووي». بينما، حذر مسؤول إيراني أمريكا من مغبة فرض عقوبات جديدة على بلاده. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، إن «قيام مجلس الشيوخ الأمريكي بالتصويت على مشروع للعقوبات الاقتصادية سيساهم في تدهور المفاوضات النووية بين إيران ودول 5+1». والقرار الذي أقره المجلس بأغلبية ساحقة بلغت 400 صوت مؤيد مقابل 20 رافضًا، ينص على فرض قيود صارمة للغاية على قطاع النفط الإيراني، الذي يخضع أصلاً لعقوبات جمة، وكذلك أيضا على قطاعات اقتصادية أخرى بينها المناجم والسيارات. وبعد إقراره في مجلس النواب ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، وإذا تم ذلك عندها يحال إلى الرئيس باراك أوباما، الذي إذا وافق على التوقع عليه يصبح عندها القانون نافذًا. ورأى بعض منتقدي مشروع القانون أن توقيته غير ملائم البتة كونه يأتي قبل 3 أيام فقط من أداء روحاني قسم اليمين رئيسًا للبلاد، علمًا بأن الأخير كان بين العامين 2003 و2005، في عهد الرئيس السابق الإصلاحي محمد خاتمي، مسؤولاً عن التفاوض مع الدول الكبرى بشأن الملف النووي الإيراني. فيما قال رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر إن «هذا التشريع يقر بحقيقة ساطعة، هي أن إيران تمثل تهديدًا عالميًا، وهو يعمل بشكل حاسم لتحذيرها».من جهته، قال عباس عراقجي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحافي أمس الخميس، إن الإدارة الأمريكية تتعاطى بشكل مزدوج مع إيران، فهي تقدم غصن الزيتون للحوار وتسوية أزمة الملف النووي، ثم تقوم بفرض عقوبات اقتصادية». واتهم عراقجي الولايات المتحدة بإيجاد المشكلات لحكومة الشيخ حسن روحاني، من خلال فرض العقوبات في نفس يوم تنصيبه لمنصب الرئاسة الإيرانية الـ11 الأحد المقبل 4 أغسطس. وتسعى أمريكا والدول الأوروبية، لفرض عقوبات اقتصادية على إيران بهدف تعليق أنشطتها النووية، فيما ترفض طهران ذلك كما جاء على لسان الرئيس المنتخب روحاني، الذي أكد في أول مؤتمر صحافي بأن «إيران لم تخرج عن معاهدة «إن بي تي» وهي تتعاطى مع المجتمع الدولي وفق مقررات الوكالة الدولية». وإلى جانب الضغوط الأمريكية، فإن الأصوليين المتطرفين ما زالوا يواصلون ضغوطهم على روحاني، لأجل إخراج حكومته وفق الأجندة الأصولية، حيث حرض ممثل المرشد خامنئي في كيهان حسين شريعتمداري البرلمان الأصولي علي عدم المصادقة علي أي وزير في حكومة روحاني، إذا كان من المقربين لزعماء الفتنة أو من الذين كانت لهم علاقة في احتجاجات عام2009. وأكد شريعتمداري أن «الشعب يريد من البرلمان أن يقف بوجه من تلوثت أياديهم بالخيانة، ولن نسمح للمتورطين بالفتنة الدخول مجددًا الي المسرح السياسي». من جانبه، قال أكبر تركان مستشار الرئيس حسن روحاني لـ»المدينة» إن «روحاني انتخب وزراءه من دون أي ضغط، وقد قام بدراسة جميع لوائح المرشحين للوزارات بشكل تفصيلي دون استعجال». وأضاف «جميع الشخصيات التي تم انتخابها للحكومة تتسم بالاعتدال والخبرة الطويلة في التجربة الإدارية، وليس لديهم أي شائبة سياسية أو جنحة حقوقية». وأشار تركان إلى أن «البرلمان سيصوت على كابينة الرئيس روحاني، وأن ردود الفعل على الأشخاص كانت جيدة، كما حصلنا على ضمانات من البرلمان بأن الشخصيات المرشحة ستنال الثقة بكل تأكيد». منوها بأن «المتطرفين في البرلمان لا يشكلون الأغلبية بل عددهم لا يتجاوز الـ(50) وهناك أعداد كبيرة من الإصلاحيين والاعتداليين والمستقلين». وأشار تركان إلى الاستجابة الدولية والإقليمية للمشاركة في تنصيب الرئيس روحاني، وقال «هذا يمثل الوزن الدولي والإقليمي للرئيس المنتخب روحاني، الذي يسعى لتدشين مرحلة جديدة في العلاقات الدولية والاقليمية مع إيران».