أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن مبادرات دراسة الفساد الاداري والمالي الواقع والاثار وسبل الحد منه والتي أطلقها منتدى الرياض الاقتصادي تحتاج الى نحو عامين ليمكن لمس اثرها على الواقع اذا ما طبقت الجهات المعنية توصيات ومبادرات الدراسة. حيث بين الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقيه عضو الفريق المشرف على الدراسة أن من أهم مميزات الدراسة أنها قابلة للتنفيذ عمليا ومشمولة بآليات محددة للتطبيق ومحددة بمدة زمنية فضلا عن تحديد الجهات المسئولة عن التنفيذ وليست بعيدة عن الواقع. وقال الدكتور الصقيه ان المدة الزمنية التي حددتها الدراسة لتنفيذ المبادرات للحد من ظاهرة الفساد تنقسم إلى مرحلتين الأولي تختص بموضوع موائمة الأنظمة وتستغرق من ستة أشهر إلى عام كامل مشيرا أن المرحلة الثانية تختص بتطوير الأنظمة الحالية وتبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتستغرق من عام إلى عامين. وحول الأنظمة التي يجب الاسراع بتحديثها أشار الصقيه بأن هناك أنظمة لها أكثر من بعد منها الشق الوقائي الذي يختص بتجفيف منابع الجريمة ويكافح حدوثها ويدخل ضمن منظومتها التشريعات التي يجب أن تحول دون الوقوع في التجاوزات وتحدد سياسات الثواب والعقاب مشيرا في هذا الاطار إلى ضرورة تحديث أنظمة المشتريات والمنافسات الحكومية وغيرها. وأضاف الصقيه أن هناك شقا رقابيا مرتبطا بالأجهزة الرقابية ومنه هيئة مكافحة الفساد ومجلس الشورى الذي يجب منحه المزيد من الصلاحيات التي تخوله بصورة أكبر لمحاسبة المقصرين مبينا أن هناك شقا علاجيا رقابيا وهو وجود ما يمكن أن نطلق عليه بالردع لمراجعة هذه الأنظمة الجنائية والتي ترتبط بالرشوة والتزوير والاختلاس ومراجعة العقوبات الخاصة بهذه الجرائم، مؤكداً بأنه يجب منح مجلس الشورى صلاحيات أكبر لمساءلة كافة الأجهزة الحكومية بشكل عام واستدعاء قيادتها ومناقشتها. وحول مبادرة الدراسة الخاصة بإنشاء بوابة الكترونية عامة موحدة عن كافة العقود والمشاريع الحكومية بتفاصيلها لاطلاع المجتمع وتوفير المعلومات له قال ان هذه المبادرة تهدف إلى أن تعيش المشاريع بعيدا عن الفساد وتنعم بالشفافية المطلقة والوضوح والرقابة من كافة الجهات وحتى الأشخاص من ذوي العلاقة وامكانية المراجعة والمساءلة والابلاغ عن أي من المخالفات. ومن جانبه أكد عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي عبدالناصر السحيباني، أن الوقت المستغرق لتحديث الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بمكافحة الفساد يتراوح بين عامين إلى أربعة أعوام مشيرا أن الأمر يحتاج أولا لحصر الأنظمة والتشريعات التي يحتاجها التحديث ثم البدء في إيجاد منظومة متكاملة لمعالجة تلك التشريعات وذلك للحد من الفساد والقضاء على أي ثغرات تكون مدخلا لهذه الظاهرة. وأشار السحيباني أن أنظمة المشتريات والمنافسات الحكومية وعدد من الأنظمة التجارية يجب أن يتم تحديثها لتحول دون استشراء الفساد فيها مبينا أن مجلس الشورى يجب أن يضطلع بدور أكبر للحد من انتشار الفساد وقال إنه يجب أن يمارس دوره الرقابي بصورة أكثر فعالية ويجب تعزيز هذا الدور حيث إن مكافحة الفساد تحتاج إلى دعم كبير. وحول البوابة الالكترونية قال انه يأمل تطبيقها لأنه من خلال تلك البوابة يمكن متابعة كل كبيرة وصغيرة في المنافسات الحكومية وحتي الفرص الوظيفية بشفافية تامة وبواسطتها يمكن الحد من التلاعب والفساد. ومن جهته أكد المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي أن هدف المنتدى من طرح مثل هذه القضايا هو استقصاء مرئيات المختصين بالأجهزة المعنية وأصحاب الرأي حول الظواهر التي تشغل الرأي العام واقتراح سُبل علاجها والتخلص منها وليس الهدف هو التشهير بشخص بعينه أو جهة معينة وإنما الهدف أكبر من ذلك بكثير وهو مصلحة الاقتصاد الوطني ورفاهية المواطنين. وقال ان المطلع على التقارير العالمية يعرف أن هذه القضايا تعاني منها كافة الدول دون استثناء وليست وقفا على المملكة وحدها مؤكدا بأنه وفقاً لمنهجية المنتدى فلم يرد في هذه الدراسة إلا ما هو موثق بالأدلة والبراهين. وأثنى المهندس المعجل على دراسة الفساد وقال إنها لاقت ترحيبا كبيرا من قبل كافة الجهات ذات العلاقة وأن عددا كبيرا من الاعلاميين قد بادروا منذ انتهاء الدراسة وحتى الآن بكتابة مقالات مطولة عن الفساد وسبل الحد منه مما يعكس أهمية موضوع الدراسة في الوقت الراهن وضرورة الحد منه لصالح الوطن والمواطنين. يذكر ان دراسة الفساد الاداري والمالي الواقع والاثار وسبل الحد منه قد أكدت في مبادرات ثلاث على ضرورة تحديث الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بمكافحة الفساد ومواءمتها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعزيز دور مجلس الشورى وتفعيل دور أجهزة الرقابة الادارية والمالية، وإطلاق بوابة الكترونية عامة موحدة عن كافة العقود والمشاريع الحكومية بتفاصيلها لاطلاع المجتمع وتوفير المعلومات له.