لأول مرّة منذ عقود نرى زخماً متواصلاً عنوانه الرئيس (رؤية 2030) وهذا في عالم المال والأعمال موجود عالمياً، أما محلياً فيعمل به قلة من قطاعات الأعمال الخاصة لدينا وبمستوى مهنية اقل. رؤية المملكة ستنعكس على جميع القطاعات الحكومية وتظهر الأهداف والبرامج لكل قطاع مع تحديد الوسائل التي ستساهم في تحقيقها ومتطلباتها. نحن في سباق مع الزمن لتغيير الكثير من الأفكار وأساليب العمل التقليدية والبالية التي كلفتنا الكثير من الجهد والوقت والمال وبنتائج أقل من المتوقع. وقطاعاتنا الحكومية أمام تحدٍ كبير لم نشهد له مثيلاً وهي ليست مجرد أهداف وأرقام يُعلن عنها ثم لا تلبث ان تُنسى! بل الجميع سيكون مترقباً للنتائج في الأمور التي تمس المواطن مباشرة. من سنحت له الفرصة لتطبيق مثل هذا التحول يفهم صعوبة الموقف ومتطلباته من كافة الأطراف المقدمة للخدمة والمستفيدة منها، ويبقى الجانب الإيجابي في فكر التغيير للأفضل بعيداً عن البيروقراطية والعمل الروتيني الذي ساهم في تقليل فرص تقدمنا على كافة الصُّعد. فيما يخص استراتيجية الإسكان المنبثقة عن رؤية الدولة تعني ان هناك اعمالاً شاملة يجري العمل عليها وهناك اهداف تم وضعها لتسهم في حل ازمة السكن. فقضية الإسكان ليست بالأمر الهين وهي ليست مستحيلة أيضاً وإنما تحتاج الى تكاتف الجميع وتعاونهم لتحقيقها مع قبول متطلبات التغيير التي يجب التعامل معها لمواكبة النقلة النوعية التي ينتظرها الجميع. أكبر تحدٍ يواجه الوزارة بعيداً عن إستراتيجيتها وأهدافها المعلنة هو اقناع المستهلك بها والصبر عليها والتعاون معها في سبيل الوصول لتحقيق التوازن للسوق العقاري عرضاً وسعراً. بعدها تحقيق هدف تأمين سكن لكل مواطن محتاج أما بالدعم المباشر او بتسهيل تملكه عن طريق القطاع الخاص شراءً واقتراضاً، مع ضمان وسائل التملك الأساسية كالسعر والجودة والضمانات. من سلبيات السوق العقاري قلة العرض امام الطلب والعشوائية وارتفاع الأسعار والاحتكار وضعف قنوات التمويل وقلة مشاريع القطاع الخاص وقلة برامج التوعية بأهمية التملك والادخار، ارتفاع أسعار الإيجارات بدون ضوابط. وهذه ستنتهي خلال خمس سنوات بإذن الله بعد تطبيق الإستراتيجية بمهنية. من المهم التفاؤل وعدم استعجال النتائج فالرؤية ليست مجرد هدف واحد وإنما هو حلم يسعى إلى تحقيقه كل مسؤول مبنياً على أهداف إستراتيجية واضحة ومحددة ومرتبطة بوقت، وهذا ما تضمنته إستراتيجية وزارة الإسكان. ويبقى الأهم في طرق التنفيذ ووسائلها وأساليب العمل وإمكانية تطبيقها عمليا بما يرتبط مع الواقع العام للسوق اقتصاديا واجتماعيا وقبلها فنيا. تجربة خصخصة شركة الاتصالات وبرامج التغيير التي نُفّذت بداية الألفية، ثم تحرير سوق الاتصالات ودخول منافسين جعل المستهلك هو من يتحكم بالسوق وخضعت الأسعار لواقع السوق بسبب المنافسة وهذا ما سيحدث لكثير من قطاعاتنا الحكومية الخدمية ومنها وزارة الإسكان، هي مسألة وقت.