تفاعل القرار الذي اتخذه وزير الزراعة اللبناني أكرم شهيب بمنع إدخال المنتجات الزراعية السورية إلى الأراضي اللبنانية حتى الأول من شباط (فبراير) 2017، لحماية الإنتاج اللبناني، في اتجاه لا يصب في هدف المنع، وذلك على مستوى المزارعين اللبنانيين وعلى مستوى السلطات السورية، في وقت برزت أزمة بطالة عمالية جديدة في ظل كشف وزير العمل سجعان قزي عن استغناء مؤسسات دولية عاملة في لبنان عن خدمات لبنانيين عاملين لديها. واعتبرت نقابة العمال الزراعيين في لبنان أن «مشكلة المزارعين باتت متفاقمة جداً، ولا يستطيع المزارعون تحملها، وسبب هذه الأزمة إهمال الدولة المتعمد للقطاعات الإنتاجية، والتقصير الكبير من وزارة الزراعة وعدم تحمل مسؤولياتها في تنفيذ أي أمر يتعلق بمعالجة مشكلاتهم»، ورأت أن قرار شهيب «مجتزأ ولا يساهم في معالجة تسويق إنتاجهم، كما أن السوق المحلي مفتوح أمام كل إنتاج العالم، وهو ما يشكل ضغطاً على عموم الإنتاج الوطني، وعلى سبيل المثال لا للحصر: الحليب، الأجبان ومشتقاته، الزيت، البندورة الأردنية، البطاطا المصرية». ورأت النقابة في خطوة شهيب «تهرباً من الوزارة من القيام بواجباتها الأساسية في معالجة مشكلة المزارعين، في خفض كلفة الإنتاج، والبحث الجدي مع المزارعين في اعتماد سياسة زراعية تحل مشاكلهم». وأكدت «سياسة التكامل مع العالم العربي، وفي المقدمة الدولة المجاورة سورية». وكان وزير الاقتصاد السوري همام الجزائري انتقد قرار شهيب مساء أول من أمس، لأنه «لم يراع المهل القانونية وجاء مفاجئاً وفورياً وهو لا يخدم الأعراف التجارية». ورأى أن «الحرص على مصلحة المزارعين في البلدين يأتي عبر التنسيق في الروزنامة الزراعية». وعلى صعيد الصرف العمالي، تلقت وزارة العمل طلبات من جمعية «إنقاذ الطفل الدولية»، و«مجلس اللاجئين الدنماركي في لبنان» وهي تتعاطى أعمال الإعانة والإغاثة والرعاية الاجتماعية على الأراضي اللبنانية، يعلنان فيهما عن رغبتهما «بالاستغناء عن قسم كبير من العاملين اللبنانيين لديهما لأسباب غير مبررة». ولفتت الوزارة في معلومات وزعتها الوكالة «الوطنية للإعلام» إلى «أن هاتين المؤسستين صرفتا عدداً كبيراً من اللبنانيين من دون تعويض، إذ صرفت الجمعية 280 عاملاً لبنانياً من أصل 585 عاملاً لديها، وصرف المجلس 386 عاملاً لبنانياً من أصل 728 عاملاً لديه، فيما أبقي على العمال الأجانب الذين يعملون في لبنان من دون الحصول على إجازات عمل كما يفرض القانون». ونبهت الوزارة المؤسستين «إلى خطورة ما أقدمتا عليه»، مؤكدة أنه «لا يمكنها التغاضي عن هذا التصرف الذي يتنافى مع أهداف هذه الجمعيات في الإعانة والإغاثة والرعاية الاجتماعية، وستضطر لاتخاذ التدابير لحماية اليد العاملة اللبنانية».