شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ بصدور بيان مجلس الوزراء المصري يوم أمس الأول الأربعاء وتأكيده الحازم على عدم قبول استمرار حالة التظاهر في ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة بالقاهرة على وجه التحديد .. وعدم إشارته إلى الميادين الأخرى سواء تلك التي تكتظ بالمؤيدين للسلطة.. في داخل العاصمة المصرية أو في خارجها .. أو تلك المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي والمطالبة بعودته.. أقول .. بصدور هذا البيان .. الذي أعقبته تصريحات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بأن وزارته جاهزة للتصدي لهذا الوضع والعمل بشتى الوسائل القانونية لفض تلك المظاهرات فور صدور قرار النائب العام المبني على التحقيقات والتحريات والنظر في الدعاوى المقدمة ضد المتظاهرين من قبل سكان الأحياء المتضررة.. وكذلك دعاوى استخدام سلاح غير مرخص وقتل العمد وإثارة الفتنة في داخل البلاد. ثم بعد صدور بيان الداخلية أمس بمطالبة المتظاهرين بإخلاء الميدانين امتثالا للمصلحة العليا لمصر.. بعد هذا وذاك .. تصبح مصر العربية ومنذ اليوم في وضع حساس ودقيق.. بل وخطير .. سوف يتحدد بعده مصير الدولة المصرية أكثر مما يتحدد معه مستقبل الإخوان المسلمين والجيش المصري على حد سواء. الانفجار .. احتمال وارد * * هذا الوضع القابل للسيطرة أو للانفجار الشامل .. سوف يقرر ما إذا كان بإمكان الدولة المصرية (ممثلة في النظام الحالي) أن تستمر وتواصل مسؤوليتها في تأمين سلامة مصر وحدودها السيادية وإعادة بناء مؤسساتها من الداخل.. أو أن البلد مرشح للارتهان لصيغة حكم جديدة هي أقرب إلى حكم الفئة .. أو الطائفة .. أو الآيدلوجيا الديسياسية لأول مرة على يد المجموعة الأقوى آيدلوجيا في الساحة المصرية الإخوان المسلمين.. سواء كانت هذه القوة قوة إخوانية حقيقية أو كانت قوة نابعة من الاستغلال الجيد لثقافة الشعب المصري المتدين.. أو لمخاوف هذا الشعب التلقائية من أن يحكم العسكر بلادهم بقوة السلاح (كما يروج الإخوان لذلك) .. أو لفاقته الشديدة بفعل تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية في البلاد بعد تصاعد معدلات الفقر إلى الحد الذي دفع بالسواد الأعظم إلى الشوارع العامة والانخراط في المظاهرات الأكثر تنظيما وقدرة على التعبئة .. وتجييش مشاعر الناس ضد أي شيء آخر حتى وإن كان هذا الآخر هو الدولة المصرية. أسباب تأخير تنفيذ الخطة * * ولدي في هذا الصدد (4) ملاحظات مبدئية هي: أولا: إن مهلة الـ (48) ساعة التي أعلنت القوات المسلحة عنها يوم الخميس 25/ 7 الموجهة لمتظاهري ميداني رابعة والنهضة قد انقضت ولم تقم الدولة المصرية بأي إجراء لفض الاعتصامات والمظاهرات الحاشدة بالميدانين.. وليس لذلك سوى تفسيرين اثنين هما: 1 - أن ردود الفعل السلبية على مقتل أكثر من (82) فردا وجرح (نحو ألف) شخص في المواجهة بين العسكر والمتظاهرين في حادثة طريق الـ (نصر) يوم السبت 27/7 قد دفعت السلطة المصرية إلى مراجعة الخطة والتريث في التنفيذ لبعض الوقت .. تجنبا لوقوع المزيد من الضحايا وتفاديا لاستثمار الإخوان لذلك بصورة سلبية أكبر. 2 - إن الضغط الدولي المتزايد على السلطة المصرية ولاسيما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قد بلغ مداه .. ولذلك فإنه ليس من المصلحة التعجل في التنفيذ وبالتالي فقدان التأييد الدولي النسبي الحالي.. فضلا عن تجييره لصالح الإخوان ودعم مطالبتهم بعودة ما يسمونه بالشرعية الدستورية وعودة مرسي. ثانيا: إن تأخر صدور قرار النائب العام المبني على التحقيقات في القضايا المعروضة عليه يعني هو الآخر أمرا من أمرين هما: 1 - إن الوقائع التي تحت يديه لم تكن كافية لإعطاء التفويض لقوات الأمن والجيش بإتمام الخطة والشروع في فض المظاهرات القائمة بالميدانين وغيرهما .. وأنه لابد من أخذ الوقت الكافي لاستكمال مسوغات إصدار حكم تاريخي كهذا يوفر مظلة قانونية للعمل الميداني الحازم في التعامل مع المتظاهرين .. ويرفع الحرج عن الجهة المنفذة لحظة فض المظاهرات وكذلك يجنبها تبعات المساءلة القانونية المترتبة على ما قد تؤدي إليه عملية استخدام القوة لتحقيق الغرض المراد من ورائها. 2 - إن القضاء المصري يفكر بطريقة مغايرة لما تفكر فيه السلطة في الوقت الراهن.. وإن اختلاف الرؤية في التعامل مع الموقف قد يكون سببا في تأخر صدور الحكم بإطلاق يد السلطة لمواجهة المتظاهرين وفقا لخطوات محسوبة. ثالثا: إن تراجع أو تلكؤ بعض الأطراف أو القوى السياسية عن المضي في الخطة عبر استخدام القوة لفض المظاهرات .. أوجد حالة من الاختلاف حول طريقة معالجة الوضع.. وإن هذا الاختلاف قد تكون له انعكاساته على الشارع المصري الذي بدا وكأنه غير مستعد لتقبل سقوط أعداد أخرى من المصريين في الميادين العامة.. مهما كانت الأسباب.. هذا الوضع أوجد حالة من الارتباك .. كما أوجد شعورا بالحاجة إلى إعادة بناء الصف دفعت السلطة إلى شيء من التريث في تنفيذ بقية حلقات الخطة تجنبا لأي انقسامات في كتلة التغيير. رابعا: إن الصمت العربي المطبق .. ترك علامة استفهام كبيرة في ظل الضبابية التي أدى ويؤدي إليها هذا الصمت.. هذا الصمت ترك مجالا واسعا لتساؤل المواطن العربي الذي يتابع الوضع في مصر .. نحن مع من؟! مع السلطة أم مع الإخوان؟!.. فمع أن هناك شعورا عاما بأن مصر قد عانت كثيرا خلال العام الذي حكم فيه الإخوان .. إلا أننا لم نسمع عن مواقف صريحة وواضحة إلا من المملكة والكويت والإمارات العربية المتحدة والأردن.. لدعم وتأييد الانتقال السلمي للسلطة هناك .. وما عدا هذه الدول .. فإن الآخرين يبدون وكأنهم ينتظرون لمن تنتهي الغلبة في النهاية.. وتلك من سمات العمل العربي السلبي .. وغير الجاد.. صحيح أن الوضع في تونس وليبيا وسوريا .. يبرر انشغال هذه الدول بأمورها الداخلية .. إلا أن الدول الأخرى .. تبدو وكأنها في حالة ترقب .. فيما الوضع في مصر يحتاج إلى عنصر الوقت بقوة .. وإلى رفع مستوى الالتفاف حول كل ما من شأنه تأمين الاستقرار في البلاد وفي أسرع وقت ممكن. تصميم الدولة على إنهاء الوضع لماذا؟! * * هذه الملاحظات بكل تأكيد كان لها دور مباشر أو غير مباشر في تمهل السلطة في مصر .. لأسباب عدة تخصها بالدرجة الأولى .. وتلك هي: 1 - تحقيق الهدف المنشود تنظيف الميادين بأقل قدر ممكن من الخسائر في الأرواح. 2 - ترك الباب مفتوحا لاندماج الإخوان في المرحلة الجديدة متى ما قرروا ذلك. 3 - توفر الغطاء القانوني (أولا) ثم السياسي (ثانيا) مضافا إلى توفر خطط أمنية وعسكرية محكمة للتعامل مع الوضع بحنكة وحرفية فائقة. 4 - كسب التعاطف المحلي والدولي المؤيد لاستمرار الدولة في بسط هيبتها بطرق قانونية مشروعة. * * تلك إذن هي مبررات التأجيل لتنفيذ المهمة المسبوقة بتحذير الـ (48) ساعة .. أما الآن وقد صدر تكليف مجلس الوزراء لوزير الداخلية ببدء العمل على تنفيذ بقية الخطة رغم استمرار توافد المبعوثين الدوليين الرسميين والحقوقيين .. والمراقبين .. على مصر .. وصدور بعض ردود الفعل المطالبة بالتريث والحيطة وتجنب استخدام القوة .. فإن الأمر يبدو وكأن الدولة المصرية قد وصلت إلى: أولا: إن الانتظار لمدة أطول لا يخدم أمن واستقرار البلاد بدليل استمرار الميادين الإخوانية غاصة بالمتظاهرين وبخطابهم الإعلامي الذي يشهد تصعيدا في اتجاه مقاومة إجراءات الدولة بصرف النظر عن الخسائر البشرية المترتبة على ذلك. ثانيا: إن المجتمع الدولي وإن بدا متخوفا من سقوط ضحايا بأعداد كبيرة إلا أنه بدا أيضا أكثر تفهما للوضع واستعدادا للتعامل مع السلطة الحالية بشروط يرد في مقدمتها تأمين سلامة مرسي وقيادات الإخوان المسلمين.. والتدرج في إدارة شؤون البلاد بما يؤدي إلى تبني النهج الديمقراطي فيها .. وإعطاء الإخوان كامل حقوقهم في العملية السياسية في المرحلة القادمة.. وهي شروط (مفهومة) وغير مرفوضة من قبل النظام.. ثالثا: إن أغلبية الشارع المصري المتعاطف مع التغيير بدا غير مرتاح خلال اليومين الماضيين لما ظهر وكأنه تراجع من قبل الدولة في تنفيذ بقية بنود الخطة .. فمارس ضغطا شديدا على قمة السلطة ودفعها في النهاية إلى إصدار بيان مجلس الوزراء ومن ثم تصريح وزير الداخلية وبيان الوزارة الأخير.. وإلى العمل من داخل مؤسسة الحكم (الرئاسة / مجلس الوزراء / القوات المسلحة) على إعداد البلاد لمرحلة (فض المظاهرات) وما بعدها. مشروع الدولة القوية * * والآن .. وقد حان الوقت لإتمام مشروع الدولة القوية فإن السؤال هو: كيف ستكون الخطة؟ * * وللإجابة على هذا السؤال .. فإنه لابد من التأكيد على (4) أمور هي: 1 - إن العملية وإن خضعت عند التنفيذ لبرنامج متدرج .. إلا أنها لن تستطيع تفادي سقوط مئات الضحايا .. لاسيما في ظل استمرار الإخوان في سياسة الحشد والتجييش للأنصار في الميادين الرئيسية. 2 - إن تأزم الوضع وتفاقمه سيقود لا محالة إلى إعلان حالة الطوارئ لضمان درجة أفضل من السيطرة .. وتقليل الخسائر وإن أدى ذلك إلى تعطيل الحياة العامة وتضرر الاقتصاد أكثر مما هو متضرر. 3 - إن نجاح الخطة أو تعثرها يرجع إلى مدى اتساع الرؤية .. واستيعاب كافة الاحتمالات بما في ذلك اتساع رقعة المواجهة واستمرارها لفترة طويلة .. ومدى قدرة الجيش والقوات الأمنية على السيطرة الكاملة على أمن مصر القومي لاسيما في ظل استمرار الوضع الراهن في سيناء وربما تصعيده وبما قد يصل إلى تهديد الأمن القومي المصري .. جنبا إلى جنب شمول الخطة لأوجه الدعم والإمداد بالسلع والخدمات وكافة أنواع الطاقة وبما لا يؤدي إلى إيقاف الحياة العامة .. وتعرض المواطن العادي لأزمات خانقة تحدث في العادة في مثل هذه الظروف لاسيما إذا لم تكن هناك خطط تموينية وإمدادية سلسة وقابلة للاستمرار إلى أطول مدى ممكن. 4 - مدى قدرة السلطة على التوفيق بين حقها السيادي في اتخاذ ما تراه محققا للاستقرار وفقا للمصالح العليا للدولة المصرية .. وبين إظهار أقصى درجة من التعامل المرن مع الدول والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن المصري .. وبما لا يقود إلى التمادي وإلى التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.. وهي ولاشك مهمة معقدة للغاية لأن تعامل السلطة مع الخارج خلال الفترة الأخيرة الماضية كان تعاملا حضاريا وراقيا حتى أنها سمحت بمقابلة الرئيس السابق محمد مرسي وانتقاد بعض إجراءاتها .. وطالب الآخرون السلطة بضمانات كافية بعدم وقوع ضحايا بأعداد كبيرة .. وإن بدت السلطة أكثر ضيقا عندما مارست بعض دول العالم ومنها ألمانيا عند طلبها مقابلة بعض رموز الإخوان ومحمد مرسي شخصيا بالرغم من أن السيدة آشتون ممثلة الاتحاد الأوروبي قد قامت وما زالت تقوم بنفس الدور. لا خيار غير فض المظاهرات * * القرار الآن إذن هو: * * فض التظاهرتين بالتدرج الذي سبق أن أشرنا إليه في العدد الصادر يوم الاثنين 20 رمضان (29 يوليو 2013م) تحت عنوان: مصادر عكاظ في القاهرة: خطة على (3) مراحل لإعادة الأمن والاستقرار إلى مصر .. وقلنا فيه: إن تلك الخطة ستنفذ على (3) مراحل هي: ـ مرحلة مناشدة المتظاهرين بإخلاء الميادين سلميا وتجنب استخدام السلاح إلا في الحالات القصوى ومنها الرد على أي اعتداء تتعرض له قوات السلطة. ـ مرحلة إعطاء مهلة أخيرة مدتها (6) ساعات تباشر بعدها مهامها باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيلة للدموع. ـ مرحلة التصعيد في ظل استمرار الوضع وتفاقمه وذلك بإعلان حالة الطوارئ ومنع التجول في مناطق بعينها أو في عموم مصر عند الاقتضاء تمهيدا لاستخدام القوة الملائمة وبما يؤدي إلى تحقيق الهدف. * * وكمال قال وزير الداخلية المصري فإن المرحلة الأولى سوف تبدأ بإخلاء النساء والأطفال وتلك بداية يعول عليها الإخوان كثيرا في إثارة حفيظة العالم وتحريضه على السلطة عندما تصطدم بمقاومة شديدة منهن بفعل مراهنة الإخوان عليهن في تعويق الخطة .. ومحاولتهم استدراج قوات الأمن إلى التعريض بهن .. وبالتالي استثارة دول العالم ومنظماته ضدها .. ودفعه إلى تعويق تنفيذ بقية الخطة. * * وبقدر ما تستخدم قوات الأمن الحكمة والصبر والمهارة الفائقة في هذه المرحلة رغم الاستفزاز الذي قد تتعرض له .. بقدر ما ستنجح في تحقيق بقية الخطة والمضي فيها. * * لكن المتوقع هو: أن يشتعل الموقف .. وأن يسقط عدد كبير من الضحايا لأن محاولة إخراج النساء والأطفال ــ في هذه المرحلة ــ ستتم من خلال التعامل مع الحشود الكبيرة المهيأة لمواجهة الخطة والمجهزة للتعامل معها أمنيا وإعلاميا وسياسيا وفقا لما سيكون الإخوان قد رسموه لمخاطبة الداخل والخارج بقدرة إعلامية قوية.. فيما بدت دوائر السلطة الإعلامية والسياسية الرسمية ضعيفة أمامها في الأسبوع الماضي .. وتلك مشكلة سوف نرى كيف عالجتها أجهزة السلطة الآن.. وكيف ستحقق فيها نجاحا أو إخفاقا..؟ احتمال استمرار حرب الشوارع * * لكن المتوقع ــ كما قلت هو ــ إما أن تطول العملية لفترة تفوق المتوقع في كل مرحلة من المراحل .. ولذلك تبعاته السياسية والأمنية كما أن له تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية أيضا لكنه لا مفر منه إذا أرادت أجهزة الأمن والقوات المسلحة المصرية أن تقلل من حجم الخسائر بالفعل .. وتحسم الأمر في أقصر وقت ممكن. * * وحتى الانتقال من مرحلة التنبيه والنداءات للمتظاهرين بإخلاء الميادين .. إلى مرحلة استخدام أدوات السلطة ووسائلها السلمية .. لن تكون سلهة .. ولكنها ضرورية وقد يسقط خلالها ضحايا بأعداد كبيرة من قوات الأمن وقد تستغرق فترة لن تقل بأي حال من الأحوال عن (3) أسابيع إلى (6) أسابيع لتجد القوات المسلحة نفسها بعد ذلك مضطرة لمؤازرة قوات الأمن في التعامل مع الموقف الصعب.. وتلك مرحلة وإن أدت إلى سيطرة السلطة في النهاية .. وإن دفعتها إلى التحفظ على بعض القيادات الإخوانية الأخرى .. إلا أنه لا بديل أمامها عن ذلك وإلا .. فإن البديل الآخر هو سقوط الدولة وانهيار النظام. أيام سوداء * * وهذا يعني: * * أن مصر مقبلة ــ مع كل أسف ــ على أيام سوداء تضمخها دماء المصريين الزكية نتيجة استمرار عناد الإخوان ووقوف السلطة أمام خيار من خيارين صعبين هما: ــ إما العودة إلى ما قبل التغيير والدخول في مرحلة أكثر سوادا من تصفية الحسابات والإعدامات الواسعة وعلى كل المستويات .. وبسط سلطة اللون الواحد على كل مصر والمصريين أكثر من ذي قبل. ــ وإما الحفاظ على الدولة ومنع انهيارها بالكامل .. بكل ما قد يؤدي إليه ذلك من تضحيات كبيرة. * * هذان الخياران الصعبان .. يبدو أن القوات المسلحة وسلطة الحكم الحالية بمن فيها القوى السياسية والدينية والإعلامية المؤيدة لخطة التغيير قد حسمت أمرها تجاههما عندما وصلت إلى قناعة تامة بأن عليها أن تتحرك في هذا الاتجاه مرغمة حتى لا تسقط الدولة وتنهار مصر .. وأنها بهذا القرار تكون قد وضعت الشعب المصري كله بإخوانه وغير إخوانه أمام مسؤوليتهم للتعاون معها وتقليل حجم الخسائر بالابتعاد عن الميادين والجلوس في منازلهم وإعطاء الفرصة لها لكي تعيد بناء الدولة من جديد على أسس أقل ما يمكن أن توصف به أنها أقل كلفة مما لو عاد الوضع السابق إلى الحكم.. ودخلت مصر في مرحلة التقسيم .. ومخاطر الانقلابات ونشبت الحرب الأهلية بين أبناء الشعب الواحد. * * وفي جميع الأحوال فإن الجميع إخوانا أو غير إخوان سيتحملون معا نتيجة ما قد تتعرض له مصر .. بدءا من الأيام الثلاثة القادمة وحتى نهاية المواجهة أو ما قد تؤدي إليه من امتدادات وتعقيدات وعندها فإن التاريخ سيقول كلمته.. وكلمته ستكون قاسية .. لأن البلدان لا تدار بالعناد أو القوة في كل الأحوال.