حذر رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري من «غضبة الشارع في حال لم يتم التوصل إلى قانون جديد للانتخاب وبقي قانون الستين الذي لا يؤمّن تطلعات اللبنانيين في التمثيل الصحيح»، مجدداً تأكيده «إجراء الانتخابات النيابية والرفض المطلق للتمديد تحت أي ذريعة». وأكد بري، وفق ما نقل نواب عنه في لقاء «الأربعاء النيابي» «استمرار عمل لجنة الاتصالات النيابية في متابعة قضية الإنترنت غير الشرعية إلى النهاية»، مضيفاً أنه إذا استمر التباطؤ في هذا الملف فإنه سيدعو مع بدء العقد العادي للمجلس إلى جلسة لتشكيل لجنة تحقيق نيابية تملك صلاحيات قضائية لحسم الأمور في هذا الملف. وقال: «لن أسمح بلفلفة هذه القضية أو بتضييع الحقائق وطمسها ويجب محاسبة كل المتورطين فيها أياً كانوا لأنها تتعلق بأمن البلد ومال الدولة وسيادتنا وسيادة القانون»، منوهاً بكشف الجيش جهاز تجسس إسرائيلي، مؤكداً أن البلد مستهدف من العدو أكان عبر التجسس، أو من خلال شبكة الإنترنت غير الشرعية أو من خلال الأدوات والمعدات. وكان بري التقى نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري الذي أطلعه على سير عمل اللجان النيابية المشتركة. وقال: «عرضت النقاط والخلافات التي تواجهنا في بحث قانون الانتخاب المختلط في اللجان، وقناعاتي بطريقة الحل في بعض النقاط، لأن هذا القانون الحل الوحيد حالياً لأنه يجمع ما بين رغبة جميع الأطراف، فبعضها يريد قانوناً على أساس النظام النسبي والبعض الآخر يريده على أساس الأكثري، وبالتالي يكون هو الحل الوسط». وعلمت «الحياة» أن مكاري عرض مجموعة أفكار، لإخراج النقاش الدائر في اللجان من التجاذبات السياسية»، لافتاً إلى أن «هناك ضرورة لتجاوز المعوقات الناشئة عن توزيع الدوائر والمقاعد وفق القانون المختلط، والاتفاق على معايير موحدة في توزيع المقاعد وتقسيم الدوائر على الأكثري والنسبي، فلا يشعر هذا الفريق أو ذاك بالغبن». ونقلت مصادر نيابية عن بري أن «طاولة الحوار ستناقش اقتراحات القوانين المختلطة إضافة إلى مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي القائم على تقسيم لبنان إلى 13 دائرة على أساس النسبية، وسيستطلع مواقف الأفرقاء منه». وقال مكاري لـ «الحياة»: «عرضت على بري طبيعة العوائق التي تواجهنا في اجتماع اللجان المشتركة المخصص لصوغ قانون انتخاب، على صعيد تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد النيابية عليها انطلاقاً من اعتماد القانون المختلط بمعايير موحدة، وإلا من الصعب التوصل الى قانون وازن. ولفت مكاري الى أن الهاجس الأساسي للجان التوافق على قانون يؤمن صحة التمثيل المسيحي في البرلمان. وقال: «أن لدى البعض هواجس أخرى يجب أن نتعامل معها بجدية لئلا نزيل الغبن عن فريق ونلحقه بفريق آخر». وقال: «إن للدروز والسنة هواجس وعلينا أن نتعامل معها بجدية للتفاهم على قانون وازن وهذا لن يتحقق ما لم نعالجها، إضافة الى معالجة الهواجس المشروعة لدى المسيحيين». واعتبر أن «توفير الحلول لمعالجة الهواجس في اجتماعات اللجان بات أمراً مستحيلاً وأن استمرارها في الشكل الحالي يعني أننا نهدر الوقت بلا فائدة». ولفت الى أن ممثلي الكتل النيابية في اللجان ليسوا مكلفين تقديم التسهيلات للتغلب على العوائق التي نشكو منها وما زالت تؤخر التفاهم على قانون موحد. وأكد أن الحل هو بيد القيادات السياسية المشاركة في الحوار الوطني الموسع برعاية الرئيس بري، لأنها صاحبة القرار، وفي وسع هذه القيادات طرحها على الطاولة أو الاستعاضة عنها بمداولات ثنائية أو موسعة لتزخيم اجتماعات اللجان. وأضاف: «قلت هذا بصراحة للرئيس بري لأن اللجان في اجتماعاتها وصلت الى طريق مسدود ولن يأتي الفرج إلا من طاولة الحوار».   فرعون: لترشيح عون شرعية مسيحية في الشأن الرئاسي قال وزير السياحة ميشال فرعون بعد لقائه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «إنه بعد اتفاق الفريقين المسيحيين، بات ترشيح العماد ميشال عون له شرعية مسيحية يجب تداوله وإيجاد الضمانات التي تطمئن الجميع، كما أن لا مانع من أن يكون هناك اتفاق على مرشح آخر شرط أن يتمتع بالشرعية المسيحية كما حصل في العام 2008 في الدوحة، بعدما نال الرئيس ميشال سليمان الشرعية المسيحية والسياسية، بمعنى أن كان حوله اتفاق من كل الأفرقاء السياسيين»، مشيراً إلى «وجوب حصول انتخابات رئاسية قبل الوصول إلى انتخابات نيابية».