تراجع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار (زعيم الحركة الشعبية في المعارضة)، عن تنفيذ بعض نصوص اتفاق السلام المتعلقة ببند المحاسبة، ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في البلاد. وطالب الرئيس ونائبه، في مقال مشترك لهما بعنوان «جنوب السودان يحتاج للحقيقة وليس المحاكمات» نُشر في صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أول من أمس، المجتمع الدولي بتجاوز بند المحاسبة والعدالة الوارد في اتفاق السلام، وعدم تفعيل البند الخاص بإنشاء محكمة «هجين» لمحاكمة جرائم الحرب التي ارتُكبت خلال الصراع في البلاد. وقال سلفاكير ومشار، أنه «يجب الاستعاضة عن المحكمة هجين بمفوضية الحقيقة والمصالحة التي ستحقق بالانتهاكات التي وقعت خلال فترة الحرب، على أن يتم العفو عن كل شخص اعترف بارتكابه لتلك الجرائم». إلى ذلك، طالبت بكين حكومة جوبا باعتذار رسمي نتيجة اتهام وزير المال في جنوب السودان ديفيد دينق أطوربي الحكومة الصينية بسرقة نفط وموارد بلاده في خطوة اعتُبرت أزمةً ديبلوماسية بين الدولتين. من جهة أخرى، أفادت تقارير أمس بأن إسرائيل طلبت فرض السرية على دعوى قضائية ضد تصديرها وسائل قتالية إلى دولة جنوب السودان. وكتبت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية أن طلب فرض السرية جاء عقب شكوى رفعتها عضو الكنيست تمار زندبيرغ من حزب «ميرتس» إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لمعرفة طبيعة الأسلحة التي تصدرها إسرائيل إلى جنوب السودان بعد أن أصدرت الأمم المتحدة تقريراً ذكرت فيه أن قوات جنوب السودان طوّرت قدراتها الأمنية في ملاحقة معارضيها بفضل الإمكانيات التسليحية التي حصلت عليها أخيراً.