توعد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي اليوم (الخميس)، بتطبيق أقصى العقوبات في حق المتسترين تجارياً في قطاع الاتصالات وملحقاتها، مؤكداً استمرار وزارته في الجولات التفتيشية على قطاع الاتصالات وملحقاته للتحقق من تطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات على المخالفين. وتشارك في الجولات التفتيشيه التي بدأت مطلع شهر رمضان الجاري، إلى جانب فرق وزارة التجارة، فرقاً من وزارات العمل والتنمية والاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب وزارة الداخلية. وقال القصبي، في بيان وزعته وزارته اليوم: «إن الزيارات الميدانية التي نُفذت خلال اليومين الماضيين على محال بيع الجوالات وصيانتها في مناطق المملكة كافة، كشفت عن ضبط حالات وممارسات مخالفة في القطاع يأتي من بينها مزاولة التستر التجاري الذي تفضي عقوبته بالسجن لمدة عامين، وفرض غرامة مالية قدرها مليون ريال على المخالف، سواء أكان مواطناً أم وافداً، إضافة الى ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير في المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات». وأضاف القصبي أن «قصر العمل فيه على السعوديين والسعوديات سيحقق مكاسب للاقتصاد السعودي ويسهم في دعم برامج التوطين». إلى ذلك، أمهلت إدارات مجمعات اتصالات في السعودية، أصحاب محال بيع وصيانة الجوالات المغلقة خمسة أيام لمزاولة نشاطها أو سحب المحال وتأجيرها لأصحاب عمل جديد من دون الرجوع إلى المؤجر الحالي. وتأتي تنبيهات مجمعات الاتصالات لأصحاب المحال المستأجرة، تزامناً مع انطلاق حملات التفتيش الميدانية التي انطلقت في الأول من رمضان، للتحقق من تطبيق قرار توطين محال بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها، ومعاقبة المحال المخالفة للتوطين، ونظام مكافحة التستر التجاري، وكذلك مخالفات نظامي الإقامة والعمل. لجأ أصحاب محال اتصالات لم تطبق النسبة المفروضة من التوطين (50 في المئة)، إلى إغلاقها، خوفاً من العقوبات. ورصدت فرق التفتيش المكلفة بمتابعة تنفيذ القرار وأهدافه، تعاميم وزعتها مجمعات الاتصالات على أصحاب المحال غير الموطنة، حملت في طياتها تطمينات للمستثمرين الجدد في القطاع، لناحية تصحيح الوضع أو التقبيل أو إشعار الإدارة بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار. وكشفت جوالات تفتيش نفذتها وزارات: العمل والتنمية الاجتماعية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب الرافد الأمني، على محال بيع الجوالات وصيانتها عن ضبط عمال مخالفين وحالات تستر تجاري، إضافة إلى مخالفات أخرى لنظامي الإقامة والعمل.