أعرب رئيس مجلس بلدي المحافظة الجنوبية أحمد الأنصاري عن عدم رضاه عن قيام وزير البلديات والتخطيط العمراني بإطلاع المجالس البلدية على اللائحة الداخلية الجديدة والموحدة والمقرر العمل بها لتنظيم عمل المجالس، حيث تضمنت كثيرا من الأمور الإيجابية منها والسلبية، لأنّ بعضها لا يتناسب وطريقة عمل المجالس البلدية، لأننا نعمل بنظام وقانون. وبحسب قانون البلديات فإنّ لكل مجلس لائحته الداخلية التي يضعها بما يتناسب وطريقة عمله. وقال: كيف من الممكن أن يقوم الوزير بهذه الخطوة وتغيير القانون بعد اجتماعه بأمانة العاصمة وأنه تم الاتفاق على هذا القانون من قبل كل المجالس، بينما نحن قمنا برفض المشاركة في تلك اللجنة كونها مخالفة للقانون ولم نشارك في أي اجتماع، وخصوصا أن الكل يعلم أن المجالس البلدية هي من تضع لائحتها الداخلية بحسب القانون، لافتا إلى هذا التغيير غير مقبول ولا يمكن أن يتم تغيير اللوائح الداخلية للمجالس الثلاثة؛ لأنّ الأمانة لم يتم ذكرها في اللائحة الداخلية. وأضاف أنَّ هذه التغييرات لا تصب في مصلحة المجالس الثلاثة وكان من الأجدر قيام أمانة العاصمة بتغيير لائحتها الداخلية حتى تتماشى مع عمل بقية المجالس. وبين الأنصاري أن هذه الخطوة التي قام بها الوزير تعد تهميشا واضحا، وخصوصا أنهم يقررون للمجالس ماذا تفعل وتعمل وخصوصا أن هذا التدخل قد طال بشكل مباشر اللائحة الداخلية وذلك ضمن عدد من البنود في اللائحة الداخلية. ولفت الأنصاري إلى أن مجلس بلدي المنطقة الجنوبية قام برفع خطاب بين فيه موقفنا من هذا القرار، حيث رفض المشاركة ولم نقم بإرسال أي مندوب ليمثل المجلس في ذلك الاجتماع. وأصر الأنصاري على موقفه من هذا القرار، مؤكدا أن الوزير كان يجدر به الاجتماع مع أعضاء اللجنة التنسيقية العليا للمجالس البلدية والتي جمدت أعمالها حتى هذا الوقت لمناقشة فكرة تغيير اللائحة الداخلية لكل مجلس، مؤكدا أن هذا القرار فرض على المجالس البلدية وهذا الأمر غير مقبول وخصوصا أن البنود التي يعمل بها جديدة.