أمرت النيابة العامة المصرية بإخلاء سبيل وزير الآثار محمد إبراهيم، بضمان وظيفته، بعد التحقيق معه في واقعة الإدلاء بحديث تلفزيوني حمل إساءات وإهانة بحق أعضاء النيابة العامة الذين كانوا يباشرون معاينة متحف الفن الإسلامي الذي يقع في الجهة المقابلة لمديرية أمن القاهرة، وذلك للوقوف على آثار الانفجار الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن وتأثر به المتحف، حيث تسبب الانفجار في وقوع تلفيات واسعة بمقتنيات المتحف الأثرية تقدر بملايين الجنيهات. وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر باستدعاء وزير الآثار، للتحقيق معه فيما بدر منه بحق أعضاء النيابة العامة، حيث ورد بحديث الوزير أنه « تم تفتيش أعضاء النيابة العامة الذين قاموا بإجراء المعاينة لمتحف الفن الإسلامي في أعقاب التفجير الإرهابي الذين استهدف مديرية أمن القاهرة للتأكد مع عدم فقد أي من مقتنيات المتحف» الأمر الذي كان من شأنه إهانة أعضاء النيابة العامة. وتم التحقيق مع الوزير بمعرفة نيابة استئناف القاهرة، حيث أسندت النيابة إلى الوزير أنه أهان أعضاء أحد أفرع السلطة القضائية وأساء إليهم، وأذاع أخبارا كاذبة كان من شأنها تكدير الأمن والمصلحة عامة. وقرر وزير الآثار ــ خلال التحقيقات ــ أن ما ورد على لسانه بالمداخلة هو «زلة لسان منه» وأنه أساء اختيار الكلمات نظرا لهول الموقف.. مؤكدا أنه يكن كل تقدير واحترام للسلطة القضائية.