طالبت هيئة التحقيق والادعاء العام في ندوة نظمها معهد الإدارة العامة بالرياض الشهر الماضي عن واقع الفساد الإداري وسبل التغلب عليه، طالبت الهيئة بالتشهير بكل من ثبت تورطه في قضايا فساد مالي أو إداري، معتبرة أن التشهير يعد من أكثر الأساليب فعالية في مكافحة الفساد، آراء أخرى كثيرة وهامة قالتها الهيئة يومذاك، منها أن استخدام المنصب العام وغياب النزاهة والشفافية في طرح العطاءات والمحسوبية والمحاباة والواسطة في التعيينات الحكومية وتبذير المال العام ساهم في انتشار الفساد في المنظمات الحكومية والمجتمع. (المدينة 5 ديسمبر الماضي). ما دامت الصورة بهذا الوضوح لدى هيئة التحقيق والادعاء العام، بل لدى كل من قدم ورقة عمل بتلك الندوة الجيدة، حتى ليظن من يقرأ عنها أننا قبضنا بالفعل على الفساد ليلتها وأودعناه السجن أو نفيناه خارج الحدود، من جهتي نمت قرير العين ذلك اليوم ممنيا النفس صباح اليوم التالي بأخبار تسر الخاطر، مضى اليوم تلو اليوم وأكثر من شهر الآن ولم يبد في الأفق بعد بارقة أمل بعدم دخول الدوامة مجددا، والعودة لمتاهة الوعظ والإرشاد والتعريفات والحدود والصلاحيات، وشهوة التنظير والكلام. لم أفقد الأمل بعد برغم أني لا أرى نفقا أستجلي النور عند نهايته، لكني مازلت أزعم بإمكانية ذلك إذا ما تم وضع جميع خيوط مكافحة الفساد وتنسيقها بقبضة واحدة وسلطة نافذة واحدة. هناك أكثر من جهة تقوم بمهمة مكافحة الفساد في البلاد، وخوفا من أن تتنافس جميعا على مانشتات وعناوين الصحف والتصريح والإعلان عن كشوفاتها التي تشي بأن ما خفي لا شك أعظم، للمرة العاشرة أسأل، إذا توصلت هيئة التحقيق والادعاء العام، أو أية جهة مختصة بمكافحة الفساد إلى قناعات وأساليب فعالة لمكافحته، لم لا ترفع مقترحاتها لصاحب الصلاحية ليصدر قرارا تنفيذيا، إذا اكتفت جهات المكافحة بما تعلنه في الصحف دون إجراءات تطبيقية فنحن ندور في عالم التنظير ولا نقترب من الواقع الذي نريد جميعا تغييره للأفضل، المايكروفونات والكاميرات لا تقدم حلولا بل مجرد فلاشات ضوئية عن فكرة ما أو نظرية ما، لكن ما يمكث في الأرض وما ينفع الناس هو القدرة على التنفيذ. Hadeelonpaper@gmail.com للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ،636250 موبايلي، 738303 زين تبدأ بالرمز 128 مسافة ثم الرسالة