أجرت الدكتورة مجيدة الناجم أستاذ مساعد قسم الدراسات الاجتماعية في جامعة الملك سعود دراسة بعنوان "فقر المرأة في المجتمع السعودي من المنظور النوعي"، وشملت الدراسة 400 سيدة من محدودات الدخل في المنطقة الشرقية من المستفيدات من الجمعيات الخيرية. وكشفت أن أغلب محدودات الدخل تراوح أعمارهن بين 20 و50 عاما، ووصلت نسبة المطلقات بينهن إلى نحو 31 في المائة، تليهن الأرامل بنسبة 29.9 في المائة بإجمالي يصل إلى نحو 61 في المائة، مشيرة إلى أن المرأة الفقيرة في المجتمع السعودي في الأغلب إما مطلقة وإما أرملة وهذا يدل على أن غياب الرجل عن حياة المرأة يجعلها ضحية للعوز والحاجة لأنها تعيش في الأغلب معيلة. ولفتت الدراسة إلى أن 90 في المائة من المشاركات في البحث أكدن أنهن لا يعملن، رغم أن نحو 89 في المائة منهن يتمتعن بصحة جيدة ولا يوجد ما يعوقهن صحيا عن العمل والاعتماد على النفس، ونحو 61 في المائة لديهن أطفال، منهن نحو 40.7 في المائة عدد أطفالهن من ثلاثة إلى ستة. وبينت الدراسة أن 74 في المائة ليس لديهن مصدر دخل شهري، أما اللاتي لديهن دخل شهري فأغلبهن يحصلن على معاش يقل عن 1500 ريال بنسبة 45 في المائة، ونحو 31 في المائة دخولهن أقل من 3 آلاف ريال، في حين رأت 46 في المائة من المشاركات أن خروج المرأة للعمل خارج المنزل مخالف للشرع، وأكدن أن المرأة يجب أن تكون خاضعة لرجل في جميع أحوالها، وهي نظرة سلبية وخاطئة تحتاج إلى تصحيح لأنها السبيل الأمثل لمعالجة الفقر، على حد قول الناجم. وأشارت إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا في المستوى التعليمي لدى محدودات الدخل، حيث إن أعلى النسب كانت لمصلحة التعليم الابتدائي بنحو 30 في المائة، في حين تحمل الشهادة الجامعية نحو 4 في المائة، بينما تحمل الدبلوم والثانوية نحو 6 في المائة، وقالت الدراسة إن نحو 29 في المائة من المشاركات في البحث يجدن القراءة والكتابة في حين وصلت نسبة الأمية بينهن إلى نحو 15 في المائة. وأكدت 42 في المائة من المشمولات في البحث أن أسرهن سبب منعهن من التعليم، حيث بينت الباحثة أن المرأة ما زالت لا تتحكم في حياتها، وأنها رهينة قرارات أسرية حتى لو كانت في غير مصلحتها، لذلك تكون ضحية الحاجة والعوز مستقبلا. وجاء في الدراسة أن السكن من أهم التحديات التي تواجه المرأة المحتاجة حيث يقطن نحو 58 في المائة من المشاركات في الدراسة في بيوت شعبية متهالكة تفتقر إلى المواصفات الصحية والباقي في بيوت مستأجرة.