تجمع المتسوقون في أسواق مدينة صنعاء القديمة حيث امتلأت منصات البيع بالمأكولات وحلوى رمضان. لكن مع تدهور أوضاع الاقتصاد اليمني بسبب قتال مستمر منذ عام قال بائعون ومشترون إن اليمنيين أقل إقبالا على الشراء هذا العام. وقال محمد علي القاطبي أحد أصحاب المتاجر: «الإقبال على التسوق بيكون خفيف لأنه من سنة إلى سنة تتدهور الأوضاع والناس يكون عندهم نقص في الحاجات المادية (الدخل) وما يقدروا يشيلوا (يشتروا) الحاجة المتيسرة مثل التمر والدقيق والقمح». وبدأ شهر رمضان الذي عادة ما يقبل فيه الناس على شراء الأطعمة والحلوى بكثرة يوم الاثنين الماضي. وأدى الانقلاب على الشرعية إلى تدمير مدن وقتل الألوف. كما دمرت الحرب اقتصادا هشا من الأساس ودفعت الملايين نحو الفقر، حسب تقارير عدة منظمات دولية، مثل البنك الدولي. وكان قد قال جيمي مكجولدريك، منسق العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن يوم الخميس الماضي، إن اليمن وبنكه المركزي الذي يعاني من شح السيولة يحتاجان إلى دعم من المانحين والمؤسسات المالية الدولية لإنقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار. وتابع: «يكافح البنك المركزي حقا فهم يجدون صعوبة بالغة في الحصول على عملة صعبة وفي تحويل الريال اليمني إلى عملات أجنبية. من الصعب جدا على البنك المركزي أن يؤدي عمله كما ينبغي». إلا أن بعض التقارير ذكرت أن الميليشيات الانقلابية أفرغت البنك المركزي في صنعاء من احتياطه النقدي، مما أدى إلى تدهور في قيمة الريال مقابل الدولار. كما قامت الميليشيات الحوثية بطبع مليارات من الريال اليمني دون أن يكون هناك رصيد احتياطي يغطي الخطوة. وقالت الأمم المتحدة إن نحو 22 مليون من بين سكان اليمن البالغ عددهم 26 مليون نسمة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وإن مليوني طفل مهددون بسوء التغذية. وحتى الآن نزح نحو 8.‏2 مليون يمني وقتل أكثر من 6400 شخص وأصيب أكثر من 31 ألف بجروح. وأضاف مكجولدريك، في مؤتمر صحافي في جنيف، أن هناك نقصا في إمدادات الغذاء والوقود والدواء، وهو ما يجعل الأسعار «باهظة» ويواجه المستوردون صعوبات في الحصول على تسهيلات ائتمانية لاستيراد البضائع. وقال عبد الوهاب الرداعي، أحد السكان، في تصريحات لوكالة «رويترز»: «أسعار المواد الغذائية كلها غالية. التجار كلهم رافعين أسعار المواد كاملاً. المواطن لا يستطيع شراء أي منتجات رمضان ويفرح برمضان الجهال (الأولاد). كلها أسعار غالية». وقال مكجولدريك، مشيرا إلى المناقشات بين المؤسسات المالية الدولية، إن هناك إدراكا لضرورة عدم السماح بمزيد من التدهور للاقتصاد. ودعت الأمم المتحدة إلى جمع معونات إنسانية لليمن بقيمة 8.‏1 مليار دولار في العام الحالي. وقال مكجولدريك: «من المحزن جدا أننا تلقينا 17 في المائة فقط من تلك الأموال مع الدخول في الشهر السادس من العام. إنه موقف مؤسف جدا وغير مقبول بالمرة». واتفقت الأطراف المتحاربة الرئيسية في اليمن، وهي الحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه هادي منصور المدعومة من السعودية والإمارات، من جهة، والميليشيات الانقلابية وقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، على وقف إطلاق النار في أبريل (نيسان) الماضي قبيل إجراء محادثات. إلا أن الميليشيات ما زالت تقوم باختراقها. ولم تنجح المحادثات حتى الآن في إنهاء العنف أو رفع الحصار عن بعض المدن مثل تعز، مما يعطل إمدادات الغذاء والدواء والوقود عن أغلب أرجاء البلاد ويحد من الإمدادات الإنسانية التي تقدمها وكالات الإغاثة المطلوبة بشدة في البلاد. ويواجه أغلب سكان اليمن ظروفا اقتصادية صعبة للغاية. ويقول نبيل محمد أحد السكان: «رمضان يأتي هذا العام على المواطن اليمني ونسأل الله أن يكون في عون المواطن بما أنه عندما تقارن الأسعار مع المرتب فالأسعار في الضعف والمرتب نزل (تراجع) الناصفة (النصف) لذلك ما يقارب ثلاثمائة في المائة هذا الذي فقده المواطن من حال (مستوى) معيشته». أضف إلى الصعوبات الاقتصادية والفقر خلال شهر رمضان، أنه ما زالت المدن اليمنية تعاني من نقص المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي. ورغم أن عدن كانت من أوائل مدن الخليج التي دخلت إليها الكهرباء بنهاية القرن التاسع عشر عندما كانت تحت الحكم البريطاني - وهو ما أدخل إليها كثيرا من مقومات الحياة المدنية - فإن أهلها يعانون اليوم الأمرين مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 42 درجة مئوية. قال آزال محمد لـ«رويترز»: «عدن تعيش هذه الأيام أسوأ أيامها. حتى أيام الحرب التي شنتها قوات الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح على عدن في أبريل العام الماضي لم يكن الوضع كما هو حاليا». وتفاقمت أزمة الكهرباء في عدن جراء انعدام الوقود الذي يدير محطات التوليد مما جعل المواطن يحصل على طاقة كهربائية بمعدل ساعة كل خمس ساعات أي أنه يحصل عليها لمدة أربع ساعات تقريبا فقط خلال اليوم. وقالت مصادر طبية في مستشفى الجمهورية الحكومي إن عدد الوفيات بسبب انقطاع الكهرباء في عدن ارتفع حتى يوم الثلاثاء الماضي إلى تسعة مدنيين، في حين أبلغت مستشفيات خاصة بنفاد مادة الأكسجين محذرة في بيان صحافي «من كارثة صحية في المدينة». وأشارت المصادر إلى أن غالبية المتوفين من النساء والمسنين من مرضى السكر والضغط والأمراض التنفسية. ودفعت أزمة الكهرباء كثيرا من أبناء عدن إلى قطع الشوارع الرئيسية في المدينة احتجاجا على انقطاع التيار لفترات طويلة. كما شهدت المدينة شغبا وفوضى حيث اقتحم مواطنون المحطة التحويلية بمدينة كريتر واقتحم البعض محطة كهرباء خورمكسر وأطلق البعض أعيرة نارية على مبنى المؤسسة في حجيف. ويتوقع مراقبون محليون مزيدا من أحداث الشغب مع بلوغ درجة الحرارة 40 درجة في ساعات الظهيرة، وأيضا مع تراجع توليد الكهرباء نظرا لعدم توفر قطع الغيار والزيوت والمحولات وغيرها من المتطلبات. إلا أن رئيس الوزراء الذي عاد بحكومته إلى العاصمة المؤقتة من الرياض وضع تسوية مشكلة انقطاع التيار الكهربائي على أولويات عمل حكومته، وهذا ما وعد به أول من أمس، خلال أول اجتماع للحكومة في عدن. كما تعاني عدن من أزمة خانقة في المشتقات النفطية أجبرت كثيرا من محطات الوقود على الإغلاق. ويشكو المواطنون من أن نقص المشتقات وخصوصا الديزل والبنزين دفع أصحاب سيارات الأجرة إلى رفع الأسعار بنسبة 50 في المائة. وضعفت حركة السيارات بالشوارع بشكل ملحوظ. وتفاقم الوضع مع انقطاع إمدادات المياه عبر الشبكة العامة بسبب عدم تزويد محطات الضخ بالوقود. وأرسلت الإمارات يوم الاثنين قبل الماضي باخرة محملة بمعدات ومولدات كهرباء لدعم قطاع الكهرباء في عدن. والإمارات أحد أهم دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدحر المتمردين الحوثيين وإعادة هادي للحكم. ويفترض أن تغذي عدن ثلاث محطات رئيسية هي الحسوة والمنصورة وخور مسكر. لكن مع عجز السلطات الحكومية والمحلية عن توفير الوقود خرجت محطتا خور مكسر والمنصورة عن الخدمة، بينما أصبحت محطة الحسوة تنتج أقل من 40 ميغاواط يوميا، أي ما يقارب 25 في المائة من الطاقة الإجمالية للتوليد المطلوبة لعدن التي تقدر بنحو 345 ميغاواط.