تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى زيادة معاهد الشراكات الإستراتيجية التي تشغلها مع القطاع الخاص بمعدل 8% سنويا خلال خمس سنوات، لتصل إلى 35 معهدا في مختلف المجالات في 2020، في إطار جهودها لمواكبة رؤية المملكة 2030، التي تضمنت زيادة الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، والوصول بمساهمة القطاع الخاص بإجمالي الناتج المحلي إلى 65%. وأوضح المتحدث باسم المؤسسة فهد العتيبي، أن قرار التوسع في برنامج الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص، جاء نتيجة النجاح الذي حققته معاهد الشراكات الإستراتيجية القائمة حاليا بزيادة أعداد المتدربين فيها بنحو 33% ليصل عدد المتدربين إلى 11676 متدربا في 21 معهدا بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات حيوية، مشيرا إلى أن معاهد الشراكات الإستراتيجية ساهمت في تخريج وتوظيف 2338 خريجا للعمل في سوق العمل السعودي العام الماضي، بمجالات تقنية ومهنية مختلفة تتفاوت بين الطاقة والنفط والغاز والتعدين، ومجال الكهرباء والسياحة والفندقة وتنقية المياه والصناعات الغذائية. وأبان أن هذه المعاهد تجسد ما تضمنته رؤية المملكة 2030 في نتعلم لنعمل ومواءمة المخرجات التدريبية لاحتياج سوق العمل السعودية، مما سيدعم أهداف برنامج التحول الوطني بخفض نسبة البطالة إلى 7%، إذ تنتهج تلك المعاهد برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف ويوقع المتدربون فيها عقود توظيفهم مع الشركات منذ بدء التحاقهم بتلك المعاهد. وتابع: نجحت مخرجات برامج الشراكات مع القطاع الخاص في دعم توطين المجالات التقنية والمهنية وتلبية تطلعات أصحاب الأعمال، وسد الاحتياج من الكوادر السعودية المؤهلة للعمل في الوظائف النوعية التي تنمو سنويا في قطاعات الأعمال الحيوية، إذ تستهدف برامج الشراكات الإستراتيجية نقل وتوطين التقنية بالمملكة بمختلف المجالات، وتقديم البرامج التدريبية بمعايير عالمية مما يدعم الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 بالتوسع في التدريب التقني والمهني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستفادة القصوى من طاقات أبناء الوطن. يشار إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل حاليا على تجهيز ثمانية معاهد تقنية جديدة في مدن سعودية مختلفة، إذ تتولى في برنامج الشراكات الإستراتيجية تأسيس وتجهيز وحدات تدريبية متكاملة وعقد شراكات مع أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات لتشغيل تلك الوحدات وفق الاحتياج الفعلي للقطاع الخاص بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات اللازمة للعمل في المجالات التقنية والصناعية التي يتطلع إليها شركاء المؤسسة في البرنامج من القطاع الخاص.