سيشعر الكل بالأمان والطمأنينة عندما يبث إليهم النظام القضائي رسائله الحازمة الرادعة، وسيشعرون بالنقيض حينما تتراخى الأحكام القضائية أو تتباين بشكل مثير للانتباه في قضايا مجتمعية جوهرية. هنا أنموذجان لحالتين: في الحالة الأولى، يصدر الحكم القضائي ضد معلم تحرش بطفل، بالسجن لشهر واحد وخمسين جلدة. وهذا الحكم وحده، يعني أن الحالة ثابتة، وأن فضيلة القاضي متيقن تماما من حدوث الواقعة. لكن رسالة صاحب الفضيلة إلى المجتمع بأكمله كانت رسالة تخويف لا إلى المجرم، بل إلى آلاف الضحايا المحتملين على طريق التحرش الذي أصبح بعبعا أمنيا وأخلاقيا لم يستطع نظامنا العدلي، وبكل الصراحة والشفافية، أن يقف معنا وأن يساعد المجتمع برمته لردع هذه الممارسة بما تستحق. وفي مفارقة الحكم القضائي بثبوت الجريمة سيقضي الطفل بقية حياته الطويلة مكسور الجانب، محاولا أن يتعافى من جرحه النفسي بينما يحتاج المجرم لمجرد شهر؛ كي يخرج من براثن ما فعله. في الحالة الثانية: أُمٌ، تسقط مغشيا عليها أمام المئات في أحد أسواق الرياض؛ لأنها شاهدت ابنتها بعد 18 عاما من آخر نظرة. كانت الأم ترقب صدفة حياة أمام بوابة السوق، لكنها بعد دقيقتين فقط كانت بين أيدي الناس إلى أقرب عيادة طوارئ، وفي حيثيات الخبر الحزين الباكي، أن الأم طالبت بحضانة ابنتها عندما كانت طفلة، وماطل الأب حتى بلغت ابنته سن السابعة ليحصل على حكم قضائي مناقض بتمكينه من الحضانة لبلوغ الطفلة هذا السن. وخلاصة هذه القصة المؤلمة تكمن في السؤال: عن أي مجتمع تتحدثون وعن أي فضائل ومكارم تتباهون بها وأنتم تقرؤون سقوط (أُم) أمام بوابة سوق؛ لأنها شاهدت وجه ابنتها بعد 18 عاما من الغياب؟ من الذي يقف بهذه الصلابة ضد تقنين القضاء كي لا ننتصر لطفل يتعرض للاغتصاب والتحرش؛ وكي لا ندرس أحقية أُم برؤية ابنتها لعمر طويل كامل؟ علموني في الابتدائية وإنما الأمم الأخلاق، وأنا سأقول وإنما الأمم العدالة. الوطن