شهدت الفترة الراهنة ركودًا في حركة شراء الأراضي من المواطنين، خاصة مع بداية إجازة الصيف ودخول رمضان، ومع اقتراب العد التنازلي لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء. وأكد مختصون في التسويق العقاري أن ارتفاع المؤشر العقاري الشهر الماضي مؤشر لوجود تصريف للأراضي، خاصة أن هناك توجهًا من قِبل بعض المصارف والشركات المساهمة والقطاعات الحكومية وكبار العقاريين إلى الإسراع في تصريف جزء من الأراضي التي يملكونها استباقًا لانخفاض الأسعار، خاصة أن تطبيق الرسوم قرب على التطبيق؛ وهذا ما جعل المؤشر العقاري يحقق ارتفاعًا في جميع مناطق المملكة بنسبة 25 % في شعبان مقارنة بالشهر السابق له «رجب»، وقبل بداية تطبيق رسوم الأراضي وبدء الإجازات (الصيفية والمدارس ورمضان)؛ إذ رصد المؤشر ارتفاع سيولة شعبان إلى 28.3 مليار ريال (18مليار ريال سكني و10.3 مليار تجاري)، وهي نسبة أعلى من رجب الماضي (22.3 مليار ريال، منها 14مليار ريال سكني و8.5 مليار ريال تجاري) بـ25 %، وأقل من شعبان من العام الماضي بنسبة 20 % مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية (34.4 مليار ريال، منها 22 مليار ريال سكني و12.4 مليار ريال تجاري). ودفع بدء إجازة الصيف وموسم رمضان وقرب تطبيق رسوم الأراضي - إضافة إلى انخفاض أسعار العقار مقارنة بالسنتين الماضيتين - إلى تصريف الكثير من الأراضي رغبة في تلافي الرسوم المتوقع تطبيقها خلال الفترة المقبلة، التي أحدثت زخما في صفقات المؤشر العقاري خلال شعبان، وهذا ما يظهر بوضوح في صفقات الأراضي التي تولت قيادة الصفقات العقارية في مختلف المدن مسجلة زخمًا بلغت قيمته في رجب 28.2 مليار ريال موزعة على مبيعات شقق التمليك؛ إذ سجلت 873 مليون ريال، وتزيد على شهر رجب (715 مليون ريال). أما مبيعات الفلل والعمائر السكنية في شعبان الماضي فقد بلغت 669 مليون ريال مسجلة ارتفاعًا مقارنة برجب الماضي بـ(392 مليون ريال). وقال المختص في التسويق العقاري فيصل الدخيل إن السوق يمر بمرحلة ركود خلال الفترة الماضية، ولكن الخوف من تطبيق الرسوم وزيادة الركود خلال الفترة المقبلة زاد صفقات المؤشر العقاري، سواء التجارية أو السكنية؛ إذ كان نصيب السكني 56 مليون م2، أما التجاري فحقق نحو 234.7 مليون م2. وهذه محاولة من قِبل الملاك لتصريف الأراضي سعيًا منهم إلى تغطية الالتزامات المالية من الجهات التمويلية، إضافة إلى محاولة كسر الركود الذي يشهده سوق العقار خلال الفترة الماضية، ورغبة في إيجاد المشتري؛ إذ إن هناك طلبًا على الأراضي التجارية مقارنة بالسكنية. وأشار الدخيل إلى أنه خلال شعبان من العام الماضي كان مجموع المساحات التي تم بيعها لا تتجاوز 174 مليون م2، كان نصيب التجاري منها نحو 115 مليون م2، والسكني نحو 59 مليون م2. وهذا يعطي انطباعًا بأن هناك نوعًا من الاستباقية لعدد من المستثمرين للتخارج من السوق أولاً لإيجاد سيولة نقدية، وثانيًا لمعرفة توجهات وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة. وبدوره، قال المستثمر العقاري سليمان العمري إن الركود الذي يشهده السوق خلال الفترة الحالية يعود إلى عزوف الكثير من المواطنين عن شراء المعروض السكني، وهذا جاء بسبب أن الأسعار أصبحت تفوق قدرة متوسطي الدخل؛ ما زاد التداول على القطاع التجاري خلال الفترة الماضية رغبة في إيجاد سيولة في القطاع أو تحريك السوق من الركود. وقال العمري إن تراجع صفقات القطاع السكني يعود إلى الترقب الذي يشهده المجتمع السعودي لانخفاض أسعار العقارات، موضحًا أن الترقب ناتج من الكثير من الأمور، لعل أبرزها انتظار المواطنين مشاريع وزارة الإسكان المستقبلية، إضافة إلى دعم الدولة لصندوق التنمية العقاري، وتسهيل عملية الحصول على القروض. مبينًا أن التطبيق المرتقب لرسوم الأراضي وأنظمة التمويل الجديدة التي تلزم فيها المصارف بدفع 30 % من قيمة العقار له دور كبير بخفض الطلب على العقارات السكنية خلال الفترة الماضية والحالية.