أقر مجلس الوزراء السعودي أمس الاثنين، خطة التحول الوطني التي أحالها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي وأشرف عليها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتضمنت خطة التحول الوطني مستهدفات محددة لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات حتى العام 2020، حيث كشفت السعودية عن مستهدفات 4 وزارات ضمن برنامج التحول الوطني هي الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الحج والعمرة، الخدمة المدنية، بالإضافة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. وبحسب خطة التحول الوطني فقد تضمنت مستهدفات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية زيادة قيمة الصادرات من السلع غير النفطية إلى 330 مليار ريال، مقارنة بـ185 مليار ريال حاليا، وتخفيض متوسط الوقت المطلوب للتصدير إلى 7 أيام مقارنة بـ15 يوما حاليا، وزيادة عدد فرص العمل في قطاع التعدين إلى 90 ألف، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي إلى 97 مليار ريال، مقابل 64 مليار ريال حاليا، زيادة نسبة توطين الوظائف في القطاع الخاص إلى 24%، ونسبة إنتاج محطات توليد الطاقة من خلال شركاء استراتيجيين إلى 100%، مقابل 27% في 2016. وفيما يخص وزارة الحج والعمرة تستهدف خطة التحول الوطني زيادة عدد الحجاج النظاميين إلى 2.5 مليون بدلا من 1.5 مليون حاليا، وزيادة الدخل من الشراكات مع القطاع الخاص إلى 16 مليار ريال، مقابل 80 مليون ريال حاليا، ورفع عدد الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص إلى 17 بدلا من واحدة حاليا. وقد وضع برنامج التحول الوطني مستهدفات عديدة وشاملة لوزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق رؤية 2030، شملت الانتهاء من إعداد استراتيجية للأمن الغذائي بحلول 2020، هذا إضافة الى زيادة تغطية الثروة الحيوانية بالخدمات البيطرية من 20% إلى 70% بحلول 2020، وزيادة نسبة استهلاك المياه المتجددة في القطاع الزراعي من 13% إلى 35% في 2020، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن من 42% إلى 60% بحلول 2020. من بين المستهدفات أيضا زيادة مبيعات قطاع التمور من 8 إلى 9.2 مليار ريال بحلول 2020، بالإضافة الى ذلك ستعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على رفع نسبة إنتاج محطات التحلية من خلال شركاء استراتيجيين من 16% إلى 52%، على أن يتم تسعير المياه بحسب التكلفة وبدون دعم بحلول 2020.