نجحت التغييرات التي أجرتها الحكومة التركية في القضاء وتوابعه، للتخلص من أتباع الداعية فتح الله غولن الذي يتهمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بتدبير انقلاب بالتعاون مع جهات أجنبية، لكن يبدو أن الجيش سيكون أول من يقطف ثمار هذا التغيير. وأصدرت دائرة البحث الجنائي والأدلة الإلكترونية تقريراً ضمن قضية انقلابية قديمة، أفاد بتزييف الأدلة الإلكترونية المشتركة بين هذه القضية التي ما زالت قيد النظر، وقضية «المطرقة» التي حُكم فيها بسجن عشرات الجنرالات والضباط، مشيرة إلى أن القرص المدمج الذي وُجدت عليه خطة الانقلاب، ويُعتبر الدليل الوحيد الأساسي في القضية، سُجِّلت عليه الخطة عام 2007، فيما يُفترض أنها وُضعت عام 2003، وفق ادعاء النيابة، ما يعطي انطباعاً قوياً بأن هذا القرص المدمج مزيف وأن كل ما حواه هو مجرد معلومات ملفقة لإلصاق التهمة بالجيش. هذا التقرير الجديد الذي يخالف تقارير سابقة أصدرتها مصادر حكومية في قضية «المطرقة»، أفادت بسلامة القرص، أتى بعد تغيير رئيس المباحث الجنائية والأدلة الإلكترونية الذي كان محسوباً على جماعة غولن، ضمن التغييرات التي أجرتها الحكومة الشهر الماضي. وقال حسين أرسوز، محامي الجنرالات في قضية «المطرقة»: «إن التقرير يُعتبر دليلاً جديداً يمكنه أن يُقدّم في القضية التي ستنظر فيها محكمة الاستئناف قريباً»، لافتاً إلى أنه سيفضي إلى قرار بإعادة المحاكمة وربما إطلاق الجنرالات بكفالة حتى انتهاء القضية. وأضاف: «لا يُعقل أن يفيد تقرير الطب الشرعي أو الخبير الإلكتروني بأن هذا الدليل مزيف في قضية، وأن يصدرَ حكم في قضية أخرى على المتهمين، وفقاً للدليل ذاته، بصفته سليماً». ويسود الجيش تفاؤل، بعد إبعاد الحكومة قضاة ووكلاء نيابة محسوبين على جماعة غولن، من المحاكم الرئيسة التي ستنظر في استئناف الأحكام الصادرة في حقهم.