السوق العقاري وقطاع الإسكان امام تحديات كبيرة تراكمت منذ عقود، ولها أسباب متعددة ومتشابكة وتشترك فيها كل الأطراف القطاعات الحكومية المعنية بالتخطيط والتنظيم والإدارة ثم القطاع الخاص الذي لم يفعل الكثير بل زاد من المشكلة وكذلك المستهلك بنسبة اقل جميعها أدت إلى تفاقم الأزمة كما نراها اليوم. ومن هذه الأسباب غياب التخطيط ووضع استراتيجية للإسكان في السابق تحدد النمو السكاني وتركزه واحتياجات السكان من المشروعات والخدمات كما ان تعدد الجهات الحكومية وعدم وجود جهة تنظم السوق العقاري ساهمت بذلك. اليوم هناك اهتمام بهذين العنصرين على الأقل لإيجاد الحلول للأجيال القادمة. في الماضي كان يتم توزيع منح الأراضي للمواطنين دون إيصال الخدمات واشتراط بنائها وترك المجال لتخزينها والمتاجرة فيها، كما ان قلة مشروعات الإسكان في احياء مكتملة الخدمات جعلنا نعتمد على البناء الفردي الذي يتجاوز 90 بالمئة من حجم انجاز الوحدات السكنية. والعقبات التي تواجه شركات التطوير العقاري التي تسعى للاستثمار في المشروعات السكنية تجعلها عاجزة ومقيدة بسبب قلة الأراضي القابلة للتطوير بسبب الاحتكار والمغالاة في الأسعار مع صعوبة الحصول على تمويل للمشروعات من البنوك او شركات التمويل. يجب التخلص من البيروقراطية السلبية لدى الجهات الحكومية التي عطلت الكثير من المشروعات السكنية الحيوية التي كان سينفذها القطاع الخاص وتسبب في تأخيرها دون وعي بأهميتها والخسائر التي تنتج عنها. عدم قدرة الصندوق العقاري على تغطية الطلب للقروض وزيادة اعداد المنتظرين ومع تحويله الى جهة تمويلية سوف يساعد في سد الفجوة إذا أُدير باحترافيه. كم ان هناك فئة من المواطنين لم يهتموا بقضية التملك وفرّطوا بالعديد من الفرص عندما كانت الأسعار عند مستويات مقبولة وعدم الاهتمام بالادخار ووضع السكن كأولوية. فشل وبطء تنفيذ العديد من الأفكار التي تسهم في تنشيط الاسكان مثل تعثر معظم المساهمات العقارية خلال العقد الماضي وعدم انتشار الصناديق العقارية بشكل موسع. زيادة الهجرة من القرى والمحافظات الى المدن الرئيسة الكبرى ساهم في زيادة أسعار العقارات والايجارات فيها بحثا عن التعليم والعمل والتجارة. الاحتكار والمضاربة أديا الى ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن خلال السنوات الماضية إلى أرقام تتجاوز القدرة الشرائية للمواطن وساهمت في تعطيل الكثير من مشروعات التنمية السكنية والتجارية والسياحية. من اهم مشاكلنا التوسع الأفقي في الإسكان مما تسبب في ترامي أطراف المدن وصعوبة إيصال الخدمات إليها مع وجود أراض بيضاء وغير مطورة داخل المدن، ولو تم السماح بزيادة الأدوار للوحدات السكنية للأُسر لوفرت الكثير من الجهد والوقت والمال. الآن وبعد أن حدثت الأزمة، نشهد تحركات واسعة من الدولة لتبني الحلول الجذرية من خلال استراتيجية شاملة للإسكان تغطي جميع الجوانب بما فيها تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار لأنه سيتولى تنفيذ غالبية المشروعات.