حوكمة الشركات بالمفهوم الواسع يقصد به مجموعة القواعد والإجراءات التي يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها، عن طريق تنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساهمين، وأصحاب المصالح الآخرين، وكذلك المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة. وعليه تهتم حوكمة الشركات، بشكل رئيسي، بالأسلوب الذي يتم فيه إدارة الشركة والرقابة عليها، وبفحص قدرات مجلس الإدارة على وضع سياسات ورسم أهداف للشركة تتفق ومصلحة المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين وتحقق الحوكمة أهدافا عديدة للشركات منها تحسين أداء الشركات وقدرتها على المنافسة وإمكانية حصولها على رأس مال إضافي وتحسين نوعية المعلومات ذات الصلة بالحوكمة والمتاحة لأسواق الأسهم وكذلك بناء ثقة المستثمرين وأصحاب المجتمع ككل وتحقق أيضاً الارتقاء بالمعايير ودفع عجلة إصلاح الأنظمة. أما القطاع الحكومي لأول مرة يطبق بها نظام الحوكمة الذي أقره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهذا النظام يحاكي الأنظمة المعول عليها في الدول المتقدمة والتي حققت إنجازات وقفزات اقتصادية كبيرة لتلك الدول بفضل الرقابة والمتابعة المستمرة التي يحققها نظام الحوكمة ، وظهرت الإرادة القوية للسعودية للوصول الى تحقيق الرؤية بوضع اطار لنظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بالشكل المخطط له ورفع كفاءته وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة بما يمكّن المجلس من المتابعة والمحاسبة والوصول الى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وفي اعتقادي أن نظام الحوكمة سوف يساعد كثيراً في خلق بيئة عمل فاعلة تعتمد على الوصول الى المشكلات وتذليل العقبات في أسرع وقت ممكن حيث إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سوف يقوم بتولي رسم السياسات لتحقيق الرؤية وهنالك لجنة مالية تتولى دراسة احتياجات وتمويل البرامج وفق تخطيط مالي مدروس يحافظ على سرعة توفير الدعم المالي الذي يساهم في انسيابية العمل وعدم التأخر في تنفيذ المبادرات وكذلك المحافظة على عدم وجود هدر مالي، كما انه تم اعتماد لجنة للتخطيط الاستراتيجي لصياغة الاستراتيجيات المحققة لـ رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وترجمتها إلى برامج تنفيذية، ومتابعة تنفيذها وفي ذات السياق تم اعتماد مركز الإنجاز والتدخل السريع مهمته دراسة المعوقات والرفع بها الى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ان مثل هذه القرارات والتخطيط السليم وآليات العمل الواضحة سوف تدفع الجهات الى تحقيق أهدافها وتضمن عدم التأخير في تحقيق أهداف الرؤية وتعطي انطباعاً للمتابعين والمستثمرين بأن الدولة تسير في الطريق السليم والمخطط له وبالتالي تحقق أعلى درجات الأمان لمستقبل الاستثمار وجذب المستثمرين لضخ أموالهم في الاقتصاد السعودي، ولابد من الاهتمام بالجانب الإعلامي للرؤية من خلال بث تقارير دورية عن تحقيق الأهداف والاهتمام بالأرقام التي تصدر دورياً بكل شفافية والتعاون مع شركات التصنيف الائتماني الكبرى مع خلال التواصل المستمر معها وتشجيعها وتقديم التسهيلات لها لفتح مكاتب داخل السعودية وتزويدها بكل التقارير عن الاقتصاد السعودي التي تحققت والأرقام المخطط الوصول لها لأن الاهتمام بهذه الوكالات يساهم في اصدار تقارير وتصنيفات ائتمانية منصفة للاقتصاد السعودي أما أن تتلقى تلك البيانات من خلال وسائل الاعلام فان الصورة لن تكون واضحة بالشكل الأمثل ولذلك رأينا مؤخراً تقارير سلبية وخفضاً للتصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي والبنوك وبعض الشركات الكبرى مما كان له الأثر السلبي في تراجع الاستثمار الأجنبي. حسين بن حمد الرقيب*