توقعت تقديرات أن تضيف الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 10 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2020، إذ تمثل حالياً نسبة 94% من الشركات العاملة في الدولة، وتسهم بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، كما تستأثر بأكثر من 90% من القوى العاملة في الإمارات، مشيرة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستوفر نحو مليوني فرصة عمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وستبلغ مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة نحو 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. وتركز الحكومة بشكل كبير على تعزيز مساهمة وأداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لكي تجعل من هذه الأعمال مساوية لنظيرتها في الدول المتقدمة وذات الدخل العالي، وعليه، يجب صياغة المبادرات التي تهدف إلى تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها بناء على البحث التفصيلي للوضع الحالي واحتياجات التنمية. أكد عبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: إن نسبة نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تصل إلى 55% مقارنة بنظيراتها حول العالم حيث متوسط النجاح يبلغ 20- 25%. وقال الجناحي للخليج: إن ما يميز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي هي المرونة التي تملكها وقدرتها على التغير والتأقلم، إضافة إلى أمر مهم وهو المنافسة، فسوق دولة الإمارات، وتحديداً دبي، يعتبر سوقاً تنافسياً، والإبداع في المشاريع والشركات أمر مهم، لذلك فإن الاستفادة من تجارب خارجية تعتبر أحد عوامل هذه التنافسية، إضافة إلى التركيز على الابتكار والاختراع. وأشار تقرير صادر عن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى أن القيمة الإجمالية لاستثمارات رأس المال بدبي بلغت ما يقارب 110 ملايين درهم في عام 2014، ومن المتوقع أن يشهد السوق من حيث القيمة نمواً في القريب الأجل بنسبة 15% نتيجة نمو قدره 30% في عدد الصفقات، نظراً للزخم في نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال، فضلاً عن شركات الاستثمار الناشئة. حاضنات ومسرعات الأعمال إضافة لذلك، فمن المحتمل أن تتسبب الزيادة المتوقعة في عدد حاضنات ومسرعات الأعمال التي ستنشط حسب ما هو متوقع نتيجة لاستثمارات الحكومية الاستراتيجية، برفع نسب نمو الشركات الناشئة في الاقتصاد، وتتمتع دولة الإمارات، خاصة دبي، بقدر كبير من اهتمام المستثمرين التأسيسيين الاجانب من الولايات المتحدة وأوروبا، وهنا تكمن الفرصة لتحويلهم إلى مستثمرين نشطين من حيث التركيز على المشاريع القائمة في الإمارات العربية المتحدة، كما يحظى تمويل أسهم رأس المال كوسيلة استثمارية بديلة بقبول سريع واهتمام متزايد من جانب أصحاب الثروات، وكذلك المستثمرين من موظفي الشركات الكبرى، عن طريق منصات التمويل الجماعي التي تم إطلاقها في الآونة الاخيرة، مثل يوريكا ومجموعات الممولين التأسيسيين المنظمة مثل إنفيستورز وفينشر سوق ووين وويمينا. كما أكد التقرير على أنه سيتم التركيز على المشاكل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة من الناحية القانونية، وتأسيس أعمالهم الخاصة، والمصاعب التي يواجهونها بشكل عام، حتى يتم تسهيل هذه الأمور والوصول بدبي إلى أن تكون بيئة جاذبة للاستثمار المخاطر، وسيتم العمل على استقطاب كل حاضنات الأعمال، والمستثمرين الجريئين، وهذا يعد مجالاً كبيراً وجديداً، ويجب تطوير هذا القطاع. ويعد هذا التقرير المعتمد الأول من نوعه، حيث يغطي كل المشاركين والمساعدين ضمن منظومة تمويل أسهم رأس المال، ومنهم على سبيل المثال: رواد الأعمال، والمستثمرون، وشركات الاستثمار المغامرة، والمؤسسات القانونية، وكيانات التنمية، والمؤسسات الأكاديمية من جامعات وكليات، وكذلك المنظمات الحكومية. وأضحى المشهد الاستثماري واضحاً من خلال إعداد تقرير حالة الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي خلال المرحلة الأولى من مبادرة تشجيع الاستثمار، وخرج التقرير بتوصيات عدة ستشكل خطط العمل للمرحلة الثانية من مبادرة تشجيع الاستثمار. مستوى الحصول على التمويل أظهر تقرير لمؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن هناك توفراً محدوداً للتمويل الخارجي لبدء الأعمال في دبي، ويتضح هذا في واقع أن 80 % من المشاركين في التقرير أشاروا إلى أن المال الشخصي والمدخرات هما المصدر الأساسي للتمويل عند البدء بأعمالهم في دبي. وتوفر التمويل المصرفي للنمو والعمليات التشغيلية محدود أيضاً، حيث أشار 23% فقط من المشاركين في الدراسة إلى تمكنهم من الحصول على التمويل المصرفي في السنوات الخمس الاخيرة، والسبب الرئيسي الذي أشارت إليه الشركات والذي يدفعهم لطلب الدين الخارجي من البنوك هو الوفاء بمتطلبات رأس المال العامل لديهم، كما أوضح 59% من المشاركين في التقرير. وأشارت نسبة 37% من الشركات إلى أنها حصلت على قروض لأجل التوسع في رأس المال والاستثمار في أعمالها، وذكر نحو 4% أنهم تمكنوا من الحصول على مزيج من التمويل القصير الأجل والطويل الأجل، وهذا ينعكس على المستوى العام، حيث حصل 10% فقط من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمعنى أن 41% من نسبة 23% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على التمويل استطاعت الحصول على تمويل طويل الأجل للاستثمار في رأس المال في شركاتهم. ويمكن أن نجد متطلبات التمويل الطويل الأجل لمشاريع الصغيرة والمتوسطة في نطاق يتراوح بين مليون، و5 ملايين درهم، أما متطلبات التمويل القصير الأجل فتصل بشكل أساسي إلى مليون درهم في السنة، ويمكن أن يكون هذا في صورة قروض قصيرة الأجل، ائتمان متجدد، أو تسهيلات تمويل تجارية. وأشار التقرير إلى أنه من وجهة نظر متعلقة بالقطاعات، فإن الحصول على التمويل البنكي هو الأعلى لدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في التجارة، ومن منظور حجم الشركات فهو يسود بشكل أكبر بين الشركات المتوسطة الحجم، وتميل إمكانية التوسع لدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي إلى الانخفاض بسبب الاستخدام العالي للطاقات الموجودة ويصاحبها ارتفاع النفقات العامة والتكلفة الثابتة. الأداء الاقتصادي تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 40% من إجمالي القيمة المضافة لاقتصاد دبي، ومن هذه النسبة، تقدّر مساهمة المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بحوالي 8%، و14% و17% على التوالي، وفيما يتعلق بالإسهامات المتعلقة بالقطاعات، تبلغ حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجارة نسبة 47% من القيمة الكلية المضافة بواسطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبلغ حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات حوالي 41% وتقدر حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة بحوالي 13%. المساهمة في التوظيف تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة مسؤولة عن نسبة 42% من إجمالي قوة العمل في دبي، ومن هذه النسبة، فإن الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعد مسؤولة تقريباً عن 14.6% و16.4% و11% على التوالي من إجمالي قوة العمل، وتشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للخدمات أغلبية قوة العمل الإجمالية الموظفة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي بنسبة 51%، يليها قطاع التجارة بنسبة 33%، وتقدر مساهمة قطاع الصناعة بحوالي 16% من إجمالي العمالة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.