طالبت لجنة المال في البرلمان العراقي بالتصويت على اضافات على موازنتي «الحشد الشعبي» والنازحين كإجراء دستوري، وكشفت عن نية وزارة المال بيع سندات حكومية تتجاوز ثلاثة تريليونات دينار إلى مقاولين عراقيين مقابل استحقاقات غير مدفوعة. وقال عضو اللجنة النائب سرحان أحمد أمس إن «قانون الموازنة الاتحادية نص على استقطاع ثلاثة في المئة من رواتب جميع موظفي البلاد وتخصيصها لدعم الحشد الشعبي بنسبة 1.5 في المئة وللأسر النازحة من المناطق التي تشهد عملياتٍ عسكرية ضد تنظيم داعش بنسبة 1.5 في المئة أيضاً». وأضاف: «تم التصويت على القرار المذكور بغالبية أعضاء البرلمان المتواجدين في الجلسة» مؤكداً أن «أي إضافة مالية للموازنتين المذكورتين تتطلب تصويتاً داخل البرلمان لتعديل القرار السابق وإعادة التصويت عليه من جديد بهدف زيادة النسبة المالية المخصصة إلى هاتين الجهتين». وعن عمليات الاقتراض التي قامت بها الحكومة أخيراً وأبواب صرفها، قال أحمد إن «القروض المالية التي حصلت عليها الحكومة العراقية من البنكين الدولي والإسلامي مخصصة لدعمِ المشاريع الاستثمارية ومعالجة العجز الحاصل في موازنة العام الماضي، ولا يحق لها إضافة أي مبالغ جديدة لأية موازنة تابعة لدائرة رسمية إلا بموافقة البرلمان من خلال تصويت أعضائه». وأعلنت النائب عن التيار الصدري، ماجدة التميمي، أمس «إضافة أكثر من 107 مليارات دينار (نحو 96 مليون دولار) كتخصيصات مالية إضافية لموازنتي الحشد الشعبي والنازحين ضمن موازنة 2016». وقال عضو لجنة المال النائب مسعود حيدر «وفق المعلومات المتوافرة من وزارة المال فإنها تحاول بيع سندات حكومية داخلية للمقاولين الذين لديهم مستحقات بالحكومة العراقية من أعوام 2013 إلى 2016». وعد «الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي غير مساعد للترويج لبيعها»، مضيفاً «بإمكان المقاولين بيع هذه السندات التي قيمتها تصل إلى ثلاثة تريليونات و700 بليون دينار، كما أنها ستحرك الاقتصاد العراقي الداخلي». ولفت إلى أن «الوزارة حاولت في عام 2015 الترويج لبيع سندات خارجية وقامت بعمل ورشات لكن المصارف لم تكن مستعدة للشراء، وكانت قيمتها آنذاك لم تتجاوز بليون دولار وبنسبة فائدة 11 في المئة»، وأوضح أن «تحقيق هذا الأمر في حاجة الى فترة زمنية أطول». من جانبها أعلنت أمانة العاصمة في بيان أمس أنها بصدد عرض «المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية التي تتضمن 33 فرصة استثمارية في المجالات كافة، بما يخدم التصميم الأساسي لمدينة بغداد والذي سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر عام يحضره عدد من المختصين والمستثمرين»، واشترطت على الشركات المتقدمة «تقديم السيرة الذاتية والأعمال المماثلة أو المقاولات المنفذة من قبل الشركة أو مجموعة من الشركاء أو أي عمل استثماري بشهادة الجهة المنفذ المشروع لحسابها إن وجد، وشهادة التحاسب الضريبي لعام 2015- 2016 أصولية ان كان مسجلاً في العراق وتقديم دراسة جدوى أولية في شأن الفرصة الإستثمارية المقدم لها مع تعهد خطي من قبل المستثمر بإزالة أي تجاوز على الأرض المعروضة للاستثمار وتخليتها من الشواغل وتسييجها ولا تتحمل أمانة بغداد أية تبعات قانونية أو مالية».