صحيفة المرصد-متابعات : ما زال قرار تثبيت مئات من موظفات بنود التعليم معلقا ويدور بين أروقة الوزارة وإداراتها التعليمية، على الرغم من مضي أكثر من 5 سنوات على بدء قضيتهن، فيما تراكمت أوراق ملف المطالبة بشكل سنوي من مخاطبات مسؤولي الوزارة ومديري التعليم، إذ يحاول كل طرف منهم الخروج من شبهة عدم نظامية تلك القوائم المرفوعة. وبحسب صحيفة الوطن رفع كثير من المؤسسات التابعة لإدارات التعليم، من مدارس ومراكز تابعة للتعليم، ووحدات صحية، العديد من الملفات التي تتضمن بيانات موظفات يعلمن على البنود بعد صدور الأمر الملكي 1895/م ب في تاريخ 23 /3 /1432، مزودة ببعض الشواهد التي تؤكد استحقاقهن للتثبيت، فيما خضعت تلك الملفات لأيدي أعضاء لجان مختصة في إداراتهن التعليمية والوزارة واللجان المشكلة من الوزارات الأخرى بهدف من مسوغات تثبيتهن. تمكنت وزارة التعليم بعد نحو 3 سنوات من إخراج 4 قوائم تضم ملاحظات مخالفة لضوابط التثبيت، وتضمنت تلك القوائم وجود طالبات تثبيت لا يشملهن بند المقصف المدرسي لعملهن في المدارس الأهلية أو العمل على حساب المعلمات، إضافة إلى أخريات يعملن بغير قطاع المدارس، وأعداد كبيرة منهن يعملن في مدرسة أو روضة واحدة، إضافة إلى وجود العشرات منهن تم الرفع بتثبيتهن وهن لا يعملن بالمدارس، وطالبت الوزارة الإدارة التعليمية المختصة، بالثبت من تلك القوائم والبيانات المرفوعة، والتركيز على الأعداد المناسبة لكل مدرسة. فيما كشف خطاب لأحد مسؤولي التعليم بإحدى المناطق، أنه رفع للإدارة العامة للمتابعة بوزارة التعليم حيال تلك القوائم غير المشمولة بالتثبيت وتم الرفع ببياناتهن مسبقاً، مبلغاً الوزارة بأن لها الرأي في استبعاد أو إبقاء من رفع بياناتهن بأعداد كبيرة من المدارس، مبرئاً مسؤوليته بأن تلك البيانات جاءت من إدارات المدارس والروضات وتم الرفع بناء على ضوئها. أعادت الوزارة ممثلة في إدارة شؤون الموظفين قوائم طالبات التثبيت لإدارات التعليمية نهاية عام 1435، للحصول على تأكيدات من إدارات تعليمية حول ملاحظات جديدة على بعض القوائم، فيما كشفت إجراءات التحقق وجود ملاحظات على عدم توقيع مديرات المدارس على بيانات التثبيت، وطالبات تثبيت لديهن ملاحظات في أسمائهن وسجلاتهن المدنية، وأخريات تم التثبت أنهن معينات على وظائف من قبل وزارة الخدمة المدنية.