نادية الفواز- سبق- أبها: اعتبر رؤساء اللجان النوعية بالغرفة التجارية الصناعية بـ أبها، في دورتها المنتهية حديثاً، أن اللجان ليست وجاهة اجتماعية وإنما هي دعمٌ لمختلف القطاعات التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة مؤكدين الدور الرائد لهذه اللجان في تطوير البنية التحتية للمنطقة والمساهمة الفاعلة في تقديم كل ما هو جديد في مختلف هذه المجالات. وأكّد رئيس اللجنة السياحية بغرفة أبها المهندس صالح قدح، على ما نصّت عليه المادة التاسعة فقرة ج، والمادة الرابعة والعشرين من نظام الغرف الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 6 بتاريخ 3 / 4 / 1400هـ، بشأن تشكيل لجان متخصّصة من المشتركين في الغرفة من رجال الأعمال في تفعيل دور الغرفة لخدمة المشتركين، والتعرُّف على أبرز القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص بمختلف أنشطته. وأوضح رئيس اللجنة الصحية الدكتور خالد آل ماكر، أن دور اللجان النوعية يعكس تطلعات المستثمر حيال الأنظمة والتشريعات فهي النواة الحقيقية لعمل منظومة الغرفة التجارية وما تقدّمه من خدمات للمجتمع والمستثمرين، فهذه اللجان منظومة تؤدي إلى فعالية في أدوار الغرفة بمجملها. وقال إن دور اللجنة الصحية يعتبر ممثلاً للقطاع الصحي العريض من مستشفيات ومراكز طبية وصيدليات ومستودعات طبية ومحال النظارات، وهذه اللجنة لها دور فاعل في تنظيم العلاقة بين المستثمرين والأنظمة المستجدة بما يعود بثمار إيجابية لإيجاد فرص استثمارية للكيانات الاقتصادية الصغيرة وتعبر عن درجة الوعي والمشاركة في هذه اللجان. ورأى أن أهمية اللجان تكمن في كونها تطويرية وتنسيقية تسعى لرفع أصوات المستثمرين لأصحاب القرار حيث إن اللجان النوعية الصحية تسهم إسهاماً مباشراً في تشكيل اللجان الوطنية التي تشارك في صياغة وتعديل القرارات مع المسؤولين من صُناع القرار. وبيّن رئيس اللجنة العقارية بالغرفة سعيد الهاجري، أن اللجان النوعية في الغرف التجارية تعتبر العمود الفقري للغرف إذا تم التعامل معها بالشكل الصحيح ودعمها إدارياً ومعنوياً من خلال تعاونها أيضاً مع الإدارات الحكومية. وقال الهاجري: اللجنة العقارية عملت بجهود كبيرة خلال العام الماضي في سبيل تذليل العقبات كافة أمام أصحاب المخططات وإصدار قرارات بعمل تسهيلات للمخططات المتعثرة في المنطقة. ولفت إلى أنها ناقشت عديداً من الإشكاليات التي تحتاج إلى حل في المجال العقاري وتمكنت من تجاوز عديد منها بالتعاون بينها وبين القطاعات الحكومية، مؤكداً أن على هذه اللجان أن تكمل مسيرتها في مختلف مجالاتها. ورأى رئيس اللجنة التجارية بالغرفة ظافر القاضي، أن اللجان النوعية في الغرف التجارية يجب أن تخرج من إطار الوجاهة إلى إطار التفاعل، وأنه يجب أن يتم ترشيح الأشخاص الفاعلين الذين يتمكنون من إدارة دفة هذه اللجان بطريقة صحيحة وبما يعزز دور كل لجنة. وأضاف القاضي أن هناك أهمية كبيرة لهذه اللجان في الغرف. وقال: اللجنة التجارية تابعت إجراءات نظام العمل والعمال والإشكاليات التي تواجه التجار وتذليل العقبات أمامهم وأهمية اقتراب المستودعات وقربها من المحال ومتابعة وجود مختبرات للمنتجات الزراعية. وأبان أن اللجان تقوم بدورها في مناقشة كل ما يحتاج إليه التجار من متطلبات، مبيناً أهمية تفاعل التجار في الحضور لهذه الاجتماعات. وبيــّـن الدكتور سعيد الدوسري نائب لجنة شباب الأعمال، أن اللجان النوعية هي المحرّك الأساسي لعمل الغرفة فمجلس الإدارة هو تشريف ومهمة اللجان هي التكليف. وقال: إنني أتمنى أن تتحد اللجان في أمر واحد ومشروع مشترك يعزّز دورها ويكون له أثر في مستوى قطاع الأعمال في المنطقة فاتحاد هذه اللجان في إنجاز هو حلم يتطلع إليه رؤساء هذه اللجان، ونتمنى أن تكون هناك إجابة لكل رئيس لجنة عن مشروعاته وما سيقدمه. وأكّد أن لجنة شباب الأعمال وصلت مع مجموعة شباب الأعمال الموجودة في الغرفة والتعاون مع شباب الأعمال في المملكة، وكانت لها انعكاساتٌ على مستوى المملكة ضمن اللجنة الوطنية لشباب الأعمال، مشدّداً على أن دعم مسيرة هذه اللجنة سيعزّز من دورها في دعم شباب الأعمال في منطقة عسير. وأوضح رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية الدكتور سعد العثمان، أن اللجنة هي إحدى اللجان المستجدة وتهدف لاستشعار أهمية المسؤولية الاجتماعية لافتاً إلى أن الغرفة تقوم بواجبها في هذا الشأن تجاه المجتمع فهي حاضنة المؤسسات والشركات التجارية وتحاول تفعيل هذه المسؤولية في القطاع الخاص والتعاون مع المؤسسات الحكومية. وقال إن اللجنة في طور التأسيس وتعمل على خدمة المجتمع من ناحية المسؤولية الاجتماعية تفعيلها في الشركات للاهتمام بالبيئتين الداخلية والخارجية من تحقيق الأمان الوظيفي والصحة، وكذلك البيئة الخارجية بالدعم المتنوع وعقد الشراكات مع المؤسسات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني. ورأى العثمان أن هذه اللجان بتعدديتها وتنوعها مهمة لتفعّل الدور في المجالات المتنوعة، وهي مسؤولية كبيرة تقوم بها الغرفة لشمول عديدٍ من القطاعات.