في ظل الأهمية المتنامية لقطاعات الطاقة على مستوى الاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية، فإن المستويات الحالية من الأداء تعد تجاوزاً للمعايير كافة التي مرت بها أسواق الطاقة العالمية. سجل القطاع منذ البداية الكثير من العثرات والهزات، وتأثر بموجات الركود التي ضربت الاقتصاد العالمي في كثير من الأوقات، إلا أن مسارات أسواق الطاقة المسجلة خلال الفترة القليلة الماضية لا يمكن تصنيفها ضمن التصنيفات السابقة، ولا يمكن اعتبارها من التطورات والضغوط الدورية والموسمية، كما لا يمكن اعتبارها ضمن دورات الارتفاع والتراجع الطبيعية، حيث إن أسعار النفط لم ترتد سريعاً، ولم تعد إلى مستويات الانتعاش والتعافي كما كان متوقعاً مع فترة بداية الهبوط. استغلال الطاقة الشمسية وقد بات واضحاً تأثر مسارات أسواق الطاقة العالمية بالاستراتيجيات الفرعية للدول المنتجة والمستوردة لمشتقات الطاقة، فالكثير من دول العالم، ومنها دول المنطقة، لم تنجح حتى اللحظة في استغلال الطاقة الشمسية في دعم إنتاج الكهرباء، الذي يعد شرياناً رئيسياً لاستمرارية النشاط المالي والاقتصادي والاجتماعي لديها، ولم تنجح الكثير من الدول في استقطاب التقنيات والخبرات اللازمة لدعم إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، رغم اعتماد هذا التوجه في الخطط والاستراتيجيات كافة التي يجري تنفيذها، مع الإشارة هنا إلى أن تطوير أدوات الاستغلال للطاقة الشمسية يتطلب المزيد من الاستثمارات والشراكات مع الدول المتقدمة في هذا المجال، ويقوم هذا الاعتقاد على أساس أن دول المنطقة بشكل خاص تمتلك المساحات الشاسعة، إضافة إلى المستوى العالي من الإشعاع الشمسي المباشر، الأمر الذي يمكن الدول في حال نجاحها من الانتقال من مرحلة الإنتاج المحلي إلى التصدير. مشكلات انخفاض الأسعار وبات ملاحظاً الاتجاه نحو خفض صفقات الاندماج والاستحواذ بين شركات الطاقة وبشكل خاص ذات التكاليف المرتفعة، يأتي ذلك كنتيجة مباشرة لانخفاض أسعار النفط، وتراجع الإنفاق المالي لدى الدول المنتجة للنفط في المنطقة التي ستشهد انخفاضاً واضحاً على عمليات الاندماج والاستحواذ، كما أن الخيارات المفتوحة أمام شركات الطاقة الصغيرة والشركات التي تواجه صعوبات مالية تتضمن الاتجاه نحو الاندماج مع الشركات ذات المراكز المالية القوية لتخفيض تكاليف التشغيل والاستثمار، ويحتاج هذا القطاع إلى المزيد من مؤشرات الاستقرار لينمو، مع الإشارة إلى أن المؤشرات الرئيسية لقطاع الطاقة تبقى في منطقة عدم الاستقرار، وبالتالي المزيد من التحديات على صفقات الاندماج، التي تعد ضرورة مستحقة في ظروف التراجع وضعف كفاءة الأسواق. غياب شبكة أمان للمنتجين يذكر هنا أن أسواق الطاقة والمنتجين والمستوردين يسيرون دون وجود شبكة أمان تجنبهم تسجيل المزيد من العقبات والتحديات على مشاريع التنمية والإنفاق للدول المنتجة، ومشاريع خفض العجز، وارتفاع تكاليف الحياة على مستوى الدول المستوردة وأسواق الطاقة التي لا يمكن لها التحرك في مسارات واضحة في ظل ضعف الأطراف ذات العلاقة من اتخاذ قرارات أساسية طويلة الأمد تؤثر في قوى العرض والطلب. أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع (في منطقة الخليج) الإمارات تعتزم شركة تجارة الطاقة والبنية التحتية كونكورد إنيرجي، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، بناء محطة تخزين ثانية للنفط في الفجيرة، ثاني أكبر وجهة تخزين في العالم بعد سنغافورة. وستباشر المجموعة الأعمال الهندسية، والتوريدية، والإنشائية، لمحطة تخزين منتجات النفط الخام، والمنتجات النفطية بنهاية الربع الثالث. على أن يكون تاريخ التشغيل في منتصف 2018. وستضم محطة كونكورد لتخزين النفط، صهاريج نفط خام تتسع ل 400 ألف متر مكعب. قطر تقدمت ست شركات نفطية عالمية من بينها بي.بي ورويال داتش شل بعروض لإدارة أكبر حقل نفط بحري في قطر. وقالت مصادر إن المتقدمين الآخرين بعروض هم ميرسك التي تدير الحقل حالياً إلى جانب توتال وشيفرون كورب وكونوكو فيليبس. وسترسي شركة قطر للبترول المملوكة للدولة عقد إدارة الحقل - الذي يقع على بعد 80 كم قبالة ساحل قطر وينتج حالياً نحو 300 ألف برميل يومياً - في النصف الثاني من العام البحرين كشفت شركة مبادلة للتنمية وأوكسيدنتال الأمريكية عن اتفاق مع حكومة البحرين على الانسحاب من مشروع مشترك لإنتاج النفط في المملكة، وحول الشريكان في شركة تطوير للبترول التي كوناها عمليات الشركة المشتركة إلى شركة النفط الوطنية البحرينية لاستثمارات النفط. وكانت أوكسيدنتال الأمريكية ومبادلة قد اتفقتا في عام 2009 على إنشاء شركة مشتركة، لتعزيز إنتاج النفط والغاز في البحرين.