منذ أن تم الإعلان عن رؤية المملكة 2030، والمواطن يترقب ما الذي ستتمخض عنه هذه الرؤية، وينتظر الإعلان عما سيكون مقدمة لتحقيق هذه الرؤية، سواء من الإجراءات أو البرامج، ونحن نشهد الإعلان عن نظام حوكمة، وذلك استنادا إلى تكليف مجلس الوزراء لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتحقيق “رؤية السعودية 2030”، حيث قام المجلس بتطوير نظام حوكمة متكامل؛ لضمان مأسسة العمل، ورفع كفاءته وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة. المراقب للإعلان عن هذا التطوير في الحوكمة لمأسسة العمل لتحقيق رؤية المملكة 2030 يجد أن هذا الإعلان هو نتاج لعمل جاد وفاعل للوصول إلى هذه الرؤية، فالعمل بها - كما أشار ولي ولي العهد - بدأ من الآن ـــ عند الإعلان عنها ـــ وأن الجميع منوط به جزء من العمل للوصول إلى هذه الرؤية. تميز الإعلان عن نظام الحوكمة بأنه جاء في صورة خطوات تنفيذية واضحة، تعتبر دليلا للجهات ذات العلاقة للاستفادة منه في تحديد المهام والمسؤوليات المنوطة بكل جهة، وكيف يمكن معالجة أي عوائق تواجه أي جهة لتحقيق برامج الرؤية. من الخطوات التنفيذية التي تناولها نظام الحوكمة المستوى الثالث من الحوكمة، وهو الإنجاز الذي جاء فيه: “الجهات التنفيذية “لرؤية المملكة العربية السعودية 2030” من وزارات وهيئات وأجهزة حكومية هي المعنية في المقام الأول بتطوير وتنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات، وتنسيق الجهود والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في سبيل تحقيق النتائج المرجوة. كما يكون رئيس كل جهة هو المسؤول الأول عن الإنجاز وحل الإشكالات والتحديات الداخلية التي تعوق تحقيق الأهداف وإنجاز المبادرات، ويشمل ذلك رفع التقارير وتوفير المعلومات للجهات ذات العلاقة”. من المسائل التي كانت عائقا في تحقيق كثير من البرامج الطموحة لكثير من المؤسسات الحكومية وغياب التنسيق والتعاون فيما بينها، فالبرامج في السابق هي عبارة عن توجه وزارة أو إدارة بعينها في غياب قناعة عامة أو تصور واضح لدى الجهات الأخرى ذات العلاقة، فيتم بذل جهود كبيرة في ظل وجود نتائج محدودة ومتواضعة أو معدومة، فيكون نتائج ذلك هدر كبير وإحباط ينتاب كثير من المؤسسات تجاه المبادرات. ما تضمنه نظام الحوكمة هو أن البرامج ليست عبارة عن توجه لمؤسسات بل توجه عام للدولة، والمبادرات متاحة للجميع في إطار عمل مؤسسي يعي تفاصيله الجميع، خصوصا الجهات ذات العلاقة، فهو توجه عام وليس مبادرات فردية وقناعة وتصورا تفصيليا لدى الجميع، حيث إن الجميع مسؤول عن تحقيق الإنجاز، وليس الأمر مرتبطا بجهة محددة، من مزايا هذا التنظيم أنه ستكون هناك دراسة وافية وسريعة لجميع المبادرات، كما أن البرامج ستكون على المستوى الوطني، وهذا الترتيب المنطقي؛ إذ إن الوزارات والمؤسسات الحكومية هي جهات تنفيذية بالدرجة الأولى، تسعى إلى تنفيذ المهام المنوطة بها على المستوى الوطني، وانشغالها في مسألة التنظيم وإعداد البرامج دون وجود مرجع لها قد يكون في ذلك انشغال عن المهام الرئيسة للوزارة أو المؤسسة. من القضايا لتي تناولها نظام الحوكمة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وهذا المركز به “تعزيز الشفافية لجميع الأطراف ذات العلاقة عبر متابعة مدى التقدم الحاصل في تنفيذ البرامج والمبادرات وتحقيق المستهدفات، وقياس مستوى التقدم بشكل دوري، بما في ذلك التحقق من مدى التزام الجهات بتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة وإبراز أي تعثر أو تأخير في تقدم تنفيذ المبادرات، والرفع بذلك إلى الجهات ذات العلاقة بشكل مستمر. كما يتولى المركز إشراك المجتمع في متابعة أداء البرنامج والأجهزة المعنية من خلال نشر لوحات مؤشرات الأداء وتقارير دورية مدققة ـــ بحسب نظامه الداخلي وبالتنسيق مع الفريق الإعلامي ـــ حول مختلف البرامج التنفيذية المحققة لـ “رؤية المملكة العربية السعودية 2030”، كما يعمل المركز كذلك على بناء وتفعيل آليات متابعة وقياس أداء الأجهزة العامة ضمن الجهات المنفذة للبرامج والمبادرات”. فتعزيز الشفافية أمر مهم في عمل الجهات الحكومية، فلم تعد الجهات الرقابية هي الجهة الوحيدة التي تعرف أين يقع التقصير، بل المجتمع يعتبر مراقبا، وسيكون هذا أحد أهم الحوافز للجهات الحكومية لأداء المهام، ليس فقط لعدم تلقي اللوم من المجتمع والجهات العليا، بل هو حافز أيضا لها لأداء مهامها بكفاءة عالية، فالمجتمع كما أنه يعاتب ويقسو على المقصر، فإنه دائما ما يثني ويحفز ويتعاون مع الجهات التي تؤدي عملها بكفاءة عالية. فالخلاصة أن نظام الحوكمة إطار مهم لتنظيم العمل لتحقيق رؤية المملكة، وتميز بأنه المركز المعتمد للبرامج، وقدم دليلا واضحا فيما يتعلق بالمهام وإزالة العوائق والمتابعة وللتقييم والوصول إلى المحاسبة إذا ما تطلب الأمر ذلك، ومما تميز به اعتماد الشفافية إطارا للعمل، ما يجعل على المواطن فرصة للمشاركة في تحقيق هذه الرؤية.