قال وليد الخريجي، مدير المؤسسة العامة لصوامع الغلال، إن المؤسسة رفعت دراسة للجهات العليا، تقترح إلغاء الدعم عن المنتجات التي يتم تصنيعها من الدقيق المدعوم من الدولة، مثل المكرونة أو البسكويت أو الكيك، وتُصدَّر إلى الخارج. وأضاف الخريجي، أن الدراسة لا تشمل المنتجات التي لا يتم تصديرها. وتوقع أن تلقى الدراسة موافقة من الجهات المعنية، لحرص الدولة على دعم المنتجات التي يتم تصنيعها وبيعها في الداخل، ويستفيد منها المواطن. وأكد، أن "صوامع الغلال" لا تتدخل في دعم الدقيق الموجّه للمخابز الوطنية، وأنه من اختصاص الدولة، فيما يقتصر دور المؤسسة على التوريد فقط. وأضاف، أن أسعار الدقيق لم تتغير منذ 30 عاما، رغم ارتفاع التكاليف والإيجارات، وانخفاض الأيدي السعودية العاملة في المخابز. وأكد سير المؤسسة نحو الخصخصة وفقا للخطة الموضوعة لذلك، "حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى، التي حصلت بموجبها على الموافقة ببدء الخصخصة، والانتهاء من المرحلة الثانية التي تُعنى باعتماد الجدول الزمني للخصخصة". وقال الخريجي: إن العمل يجري حاليا في المرحلة الثالثة، التي يتم فيها إعداد الدراسات المتعلقة بإعادة الهيكلة العامة للمؤسسة. موضحا أن المرحلة قاربت على الانتهاء، فيما تعتبر الرابعة والأخيرة البدء الفعلي في تطبيق خصخصة المؤسسة. جاءت هذه التصريحات أمس، على هامش تدشين المهندس محمد السويكت، مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، مشروع نقل القمح من موقع مؤسسة "صوامع الغلال" في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، إلى موقع المؤسسة في الرياض؛ عبر عربات النقل الحديثة. وتابع الخريجي حديثه، أن المؤسسة "عازمة على إدخال العنصر النسائي إليها"، حيث تم تخصيص مقر في مبنى "الصوامع" الرئيس في الرياض للنساء، متوقعا بدء استقطاب الكوادر النسائية قبل البدء الفعلي في الخصخصة. وأوضح أن عملهن سيقتصر على الأعمال الإدارية، مستبعداً أن يتم تكليفهن بأعمال إنتاجية. وأوضح أن المشروع الذي تم تدشينه، سيوفر نقل 15 ألف طن من القمح، يتم إرسالها عبر السكة الحديدية من ميناء الملك عبد العزيز في الدمام إلى ميناء الرياض الجاف. وقال: إن هذا المشروع ناتج من الشراكة بين مؤسستي "صوامع الغلال" و"الخطوط الحديدية"؛ حيث خصّصت الأخيرة 120 عربة للمشروع، سيعمل منها 100 عربة على نقل الحبوب المستورَدة من ميناء الدمام، و20 عربة ستبقى لتعويض نقص العربات الرئيسة في حال حدوثه. وتوقع الخريجي أن يتجاوز حجم استيراد القمح من الخارج هذا العام 2.6 مليون طن، بزيادة تقدر بـ 100 ألف طن عن العام الماضي. وأوضح أن معايير الاستيراد "لا تأخذ بعين الاعتبار اسم الدولة التي سيتم الاستيراد منها، بقدر الجودة المطلوبة للسوق المحلية". من جهته، قال المهندس محمد السويكت، رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية: إن تدشين نقل القمح عبر سكة الحديد يأتي ضمن اتفاقية لنقل 210 آلاف طن من القمح سنويا عبر عربات المؤسسة، وتعمل على تعزيز دور القطارات في نقل البضائع من ميناء الدمام إلى ميناء الرياض الجاف، باعتبارها وسيلة النقل الأكثر كفاءة وأمنا. وأضاف السويكت، أن الكمية التي سيتم نقلها تعادل حمولات أكثر من 8.500 شاحنة نقل سنوياً، إضافة إلى ما تنقله قطارات المؤسسة من حاويات ومواد سائبة لشركات الأسمنت وشركة الجير والطوب وشركة أراسكو. وأكد أن "الخطوط الحديدية" حققت رقما قياسيا في نقل الحاويات في عام 2013، من ميناء الدمام إلى ميناء الرياض الجاف، تجاوز نصف مليون حاوية نمطية، بزيادة 14 في المائة عما تم نقله في العام السابق. وذكر، أن المؤسسة تعمل لتنفيذ خطط تشغيل في العام الجاري، تشمل تعزيز أسطول المؤسسة بقطارات وعربات حديثة، تُمكِّن من تلبية الطلب المتنامي على خدمات المؤسسة، وتقلِّص زمن رحلة القطار، عبر اعتماد معايير فنية وتشغيلية متطورة. كما أشار إلى توقيع المؤسسة أخيرا اتفاقية لتصنيع 500 عربة شحن متطورة، لتحديث وتعزيز مكانة أسطول المؤسسة، ورفع الطاقة التشغيلية، بما يلبي الطلب المتزايد على نقل بضائع الأسمنت والحبوب والجير والصخور وغيرها.