أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تعديل نظام البناء على الطرق التي تخترقها مسارات مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في مدينة الرياض "القطار والحافلات"، وذلك بهدف تركيز الكثافات العمرانية حول هذه المسارات، ورفع كفاءة الجدوى الاقتصادية والاستثمارية للمشروع ومحيطه، إضافة إلى تطوير أنظمة مرنة لجذب الاستثمارات إلى المدينة. ويأتي إقرار الهيئة العليا لهذا التعديل، بعد إجرائها دراسة لمراجعة ضوابط البناء المطورة في المدينة بالاشتراك مع كل من أمانة منطقة الرياض وإمارة منطقة الرياض، شملت إلى جانب مسارات النقل العام، عدداً من الطرق الرئيسة في المدينة التي يطلق عليها "أعصاب الأنشطة" وشارع المعذر الذي يضم مجموعة من المنشآت الحكومية والمالية والسكنية. وتضمنت الأسس والمرتكزات الجديدة لضوابط البناء المعدّلة، رفع الكثافة السكانية والبنائية على كل من مسارات شبكة القطارات الستة، ومسارات شبكة الحافلات "ذات المسار المخصص" الأربعة في المدينة، إضافة إلى مواقع المحطات الرئيسة للقطار الكهربائي. واشتملت التعديلات على نظام البناء على مسارات القطار الكهربائي في المدينة، على إتاحة رفع عدد الأدوار في المباني من دورين إلى أربعة أدوار، وزيادة معامل البناء من 1.2 إلى 2، وتقليص نسبة التغطية في المباني من 60 في المائة سابقاً إلى 50 في المائة في النظام المعدّل. ويغطي التعديل أجزاءً من الطرق التي تحتضن شبكة مسارات القطار الكهربائي، وتشمل: طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن، شارع الشيخ حسن بن حسين بن علي وشارع عبد الرحمن الناصر، طريق عبد الرحمن بن عوف، طريق معن بن زائدة، شارع روضة الجواء، طريق المدينة المنورة، شارع أسماء بنت أبي بكر، شارع خديجة بنت خويلد. كما يغطي التعديل أجزاءً من الطرق التي تحتضن شبكة مسارات الحافلات "ذات المسار المخصص"، وتشمل: طريق الملك عبد العزيز، طريق صلاح الدين، طريق علي بن أبى طالب، طريق الخرج، طريق الأمير محمد بن عبد الرحمن، شارع خالد بن الوليد، شارع الإمام الشافعي، شارع حمزة بن عبد المطلب. وقد استثنى قرار الهيئة عددا من الشوارع التي تحتضن مسارات للنقل العام في المدينة، من تطبيق هذه التعديلات، تشمل: الشوارع التي تقع في وسط المدينة والتي اعتمد لها مخطط توجيهي خاص مثل شارع المدينة المنورة وشارع البطحاء، والشوارع التي يبلغ عرضها أقل من 40 متراً، والطرق السريعة الناقلة للحركة وذات الكثافة المرورية العالية، والشوارع التي يساوي أو يزيد نظام البناء عليها عن نظام البناء المقترح. كما أعطت الهيئة العليا، المطورين والملاّك، الخيار في تطبيق هذه الأنظمة المطورة أو الأنظمة المعمول بها حالياً.