نفض إطار حوكمة رؤية السعودية 2030 الترهل الوزاري من خلال إخضاع 17 وزيرا من الوزارات التنفيذية وثلاثة وزراء دولة لفاعلية الصرف المرتبط بتحقيق الأهداف المحددة بعد اعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة تحقيق الرؤية. وتم إعلان الالتزام بشعار وطن طموح حكومته فاعلة للوزارات المعنية بتنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات، على أن يكون الوزير في كل وزارة المسؤول الأول عن الإنجاز في حل الإشكالات والتحديات الداخلية، التي تعيق تحقيق الأهداف وإنجاز المبادرات ويشمل ذلك رفع التقارير وتوفير المعلومات للجهات ذات العلاقة. وتتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط كجهة داعمة للجهات ذات العلاقة والأجهزة الحكومية التخطيط الإستراتيجي والتنفيذي، وذلك بناء على توجيه من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أو في حال طلب الجهات ذلك. وسيكون أمام الوزارات التنفيذية لبدء الأعمال تحقيق رؤية السعودية 2030، التي تتألف من العدل، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المالية، الصحة، الاقتصاد والتخطيط، الإسكان، الحج والعمرة، العمل والتنمية الاجتماعية، التجارة والاستثمار، النقل، الاتصالات وتقنية المعلومات، الشؤون البلدية والقروية، الخدمة المدنية، الثقافة والإعلام، البيئة والمياه والزراعة، التعليم. وتلتزم الوزارات بكفاءة الإنفاق وبالتوازن المالي بشكل تنفيذي بحسب محاور الرؤية من خلال تنويع مصادر الإيرادات، وتعظيمها وإدارة الميزانية العامة بصورة رشيدة، واستقرار الأسعار ومنح المواطن وأسرته مزيداً من الأمن الاقتصادي، إaذ تتولى الوزارات لتعزيز كفاءة الإنفاق وبدء العمل بضوابط الحوكمة من خلال الاعتماد بما يزيد الأثر المتحقق مقابل الصرف، بتعزيز التوافق بين الأولويات الإستراتيجية وتوزيع الميزانيات، وضوابط تنفيذها وآليات التدقيق والمحاسبة وتحديد الجهات المسؤولة عن ذلك. وستخضع الوزارات التنفيذية لإجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية في جميع الأجهزة الحكومية للتحول من التركيز على سلامة الإجراءات إلى مفهوم فاعلية الصرف وارتباطه بتحقيق أهداف محددة يمكن قياس فاعليتها بما يحفظ استدامة الموارد والأصول والموجودات من خلال برنامج قوام المختص برفع كفاءة الإنفاق بحسب رؤية السعودية 2030، الذي ستكون مهمته رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، والحد من الهدر، كما يهدف البرنامج إلى نشر ثقافة كفاءة الإنفاق بين مختلف المستويات الإدارية في الجهات الحكومية ابتداء من المسؤول الأول لكل جهة. وسيكون أمام وزارات الشؤون البلدية والقروية والنقل والعمل والتنمية الاجتماعية من اليوم العمل فعلياً على تطوير رسوم التراخيص والخدمات الخاصة بالجهات الحكومية وأدوات تحصيلها، وتقديم عدد من الخدمات الجديدة برسوم مناسبة. وفي ما يخص الإيرادات ستعمل وزارات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المالية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والاستثمار على رفع كفاءة صندوق الاستثمارات العامة وفاعليته بما يضمن أن تكون عائداته رافدا جديدا ومستداما للاقتصاد الوطني للاستفادة من مكانة السعودية كمنصة لوجستية جديدة للعالم عبر تحسين موارد الدخل من التعرفة الجمركية، وتحرير القطاعات الاقتصادية المختلفة في زيادة الإيرادات غير النفطية. وتتولى وزارة الطاقة الإدارة الفاعلة للإنتاج النفطي لضمان تدفق العائدات وإعادة استثمارها، والعمل نحو إضافة 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلي بحلول العام 2023 كمرحلة أولى، وتوطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في اقتصاد السعودية، من خلال خطوات البحث والتطوير والتصنيع وتفعيل المنتجات الجامدة من خلال الطاقة المتجددة، مثل السيليكا والبتروكيماويات، ومنح القطاع الخاص بالملكية والاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة. إضافة إلى توفير التمويل اللازم من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة وتكوين قاعدة من المهارات، التي تضمن تنافسية سوق الطاقة المتجددة بتحرير سوق المحروقات تدريجياً، كما تعمل وزارة الطاقة حاليا على إعداد برنامج مبادرة الملك سلمان بن عبدالعزيز للطاقة المتجددة، الذي سيعلن عنه خلال المرحلة القادمة من التنفيذ الميداني. وتختص وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتطوير الحكومة الإلكترونية وفق الرؤية، إذ ستعمل على توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة لتشمل خدمات أخرى، مثل نظم المعلومات الجغرافية، الخدمات الصحية والتعليمية، جودة الخدمات الإلكترونية المتوافرة حاليا عبر تيسير الإجراءات، تنويع قنوات التواصل وأدواته، تفعيل التطبيقات الإلكترونية على مستوى الجهات الحكومية، مثل السحابة الإلكترونية الحكومية، ومنصة مشاركة البيانات، نظام إدارة الموارد البشرية، تعزيز حوكمة الخدمات الإلكترونية على مستوى الحكومة. في المقابل ستلتزم وزارة الدفاع بتوطين الصناعات العسكرية وإيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات؛ ما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني، في ضوء ما تهدف إليه الرؤية بشكل تنفيذي لتوطين ما يزيد على ٥٠ % من الإنفاق العسكري 2030، وتوطين صناعة الطيران العسكري، وتصدير المنتجات العسكرية لدول المنطقة وغيرها من الدول، وتأسيس مجمعات صناعية متخصصة ومتكاملة تضم الأنشطة الرئيسية في هذا المجال، إضافة إلى تدريب المواطنين وتأهيلهم للعمل في هذه الصناعات.