يبدأ قضاة تونس اليوم (الأربعاء) تحركات احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وظروف العمل في المحاكم. وقرر القضاة، بدعوة من جمعية القضاة التونسيين، حمل الشارة الحمراء وتأخير الجلسات في كل المحاكم التونسية لمدة ساعة بدءًا من اليوم وعلى مدى ثلاثة أيام. ويطالب القضاة إلى جانب رفع مرتباتهم بإصلاح البنى التحتية للمحاكم وتلافي النقص في الموارد البشرية. وقالت الجمعية إن مستوى رواتب القضاة يشهد تقهقرًا ولا يضمن الحد الأدنى من الأمن المالي للقاضي طبق المعايير الدولية، الأمر الذي أدى إلى تزايد مطالب الاستقالات من القطاع. كما انتقدت الجمعية، في بيان لها ما وصفته بـ«ظروف العمل الكارثية ومقرات المحاكم المهترئة والمفتقرة لأدنى التجهيزات» إلى جانب النقص الفادح للإطار القضائي والإداري مقارنة بتضاعف الأعباء القضائية. ويشكو القضاء في تونس بطء الفصل في القضايا خصوصًا في قضايا الإرهاب التي شهدت طفرة مع تصاعد عمليات مكافحة الإرهاب. وهناك نحو ألفين من الموقوفين في قضايا الإرهاب في السجون التونسية من بين أكثر من 26 ألف سجين.