في خطوة تهدف إلى حماية المشتركين من الاستخدام المفرط للبيانات، أصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قراراً توجيهياً يلزم مزودي خدمة البيانات في الدولة (اتصالات ودو) بالحصول على الموافقة المسبقة من المشتركين قبل منحهم صلاحية تجاوز الحد المتاح للاستخدام من حجم البيانات في باقاتهم. يمثل القرار أحد التدابير الاحترازية لحماية المشتركين مما أطلقت عليه هيئة تنظيم الاتصالات ب صدمة الفاتورة، وذلك بعد أن تم التعرّف إلى العديد من العوامل التي من شأنها أن تؤدي بالمشتركين إلى الاستخدام المفرط وغير المدروس لباقات البيانات نتيجة عدم معرفة المشترك في معظم الحالات بالتكاليف الحقيقة للإفراط في استخدام البيانات بما يتجاوز الحدود التي تتيحها الباقات. ويأتي القرار ضمن اختصاص الهيئة في سياق تحقيق رسالتها في حماية مصالح المشتركين وتعزيز خدمات قطاع الاتصالات في دولة الإمارات، تماشياً مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في الدولة. إفراط في الاستخدام وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: نولي أهمية كبيرة لمسألة الإفراط المحتمل في استخدام البيانات من قبل المشتركين وما يترتب عليه من رسوم إضافية قد تكون عالية، لذا تحرص الهيئة على توفير السبل الملائمة لتمكين المشتركين من مراقبة استهلاك البيانات وإدارة تكاليفها، على الرغم من أن كلاً من مزودي خدمات الاتصالات في الدولة (اتصالات ودو) قد قاموا بتوفير العديد من الأدوات التي من شأنها أن تمكن المستهلكين على مراقبة استخدامه للبيانات وإدارة تكاليفها، فقد لاحظنا أن عدداً كبيراً من المستهلكين ليسوا على دراية كاملة بكيفية استخدام هذه السبل والأدوات. كما أنه من الصعب في الواقع تقدير حجم البيانات المستخدم بدقة خلال تصفّح الإنترنت والتراسل والعمليات الأخرى. وأضاف المنصوري: معظم المشتركين لا يولون الاهتمام الكافي للتكاليف الإضافية التي قد تترتب على الاستخدام المفرط للبيانات بما يتجاوز الحدود المتاحة في اشتراكاتهم ويعرّضهم لما يسمى بصدمة الفاتورة، لذا أصدرنا هذه التوجيهات الجديدة تعبيراً عن حرص الهيئة على مواجهة هذه التحديات. وتولي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أهمية كبرى لقضية الحد من استهلاك البيانات لعدّة أسباب، في مقدّمتها عدم دراية المشترك بأنه تجاوز الحد المسموح به في الباقة التي اشترك فيها، وبالتالي بدء اعتماده على تكلفة البيانات التقليدي بدون باقة، وقد اعتبرت الهيئة هذه القضية غير عادلة للمشتركين باحتساب تكلفة البيانات خارج نطاق الباقة مماثلاً للتكلفة بدون الاشتراك بأية باقة. موافقة المستهلك وتشير التوجيهات إلى أن الانتهاء من حجم البيانات المحدّد في الباقة التي تم الاشتراك فيها، يمنع المشترك من استخدام أي بيانات أخرى، ما لم يقم مزوّدو الخدمة (اتصالات ودو) بمنح المشترك بيانات إضافية وفقاً لمعايير محدّدة تتضمّن اشتراكه بباقة إضافية أو الحصول على موافقته لمنحه صلاحية استخدام البيانات الإضافية وفقاً للتكلفة التقليدية بدون وجود باقة محدّدة، أو الطلب من مزوّد الخدمة إزالة حجب البيانات حال استخدام حدود الباقة التي تم الاشتراك بها. وتطالب التوجيهات الجديدة التي أصدرتها الهيئة، مزوّدي الخدمة في الدولة بتعزيز حماية المشتركين من القيام بالاشتراك المضاعف في وقت واحد، مما يسبّب زيادة التكلفة على المشترك من خلال دفع تكلفة الباقة أكثر من مرة. حدود جديدة للباقات ووفقاً للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، فإن المشتركين الذين قاموا بالاشتراك في باقات إضافية أو بديلة يجب أن يحصلوا على حدود جديدة لباقاتهم وفقاً للاشتراك الجديد، ويجب على مزوّدي الخدمة تقديم خيار يتيح للمشتركين السيطرة على حدود بياناتهم وفقاً لمتغيرات الاشتراكات التي يقومون بها. وتحث الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مزوّدي الخدمة في الدولة على صياغة أسعار جديدة أكثر إنصافاً للبيانات الإضافية التي يستخدمها المشتركون، من خلال تخفيض تكلفة البيانات التي يتم استخدامها خارج النطاق الذي تتيحه الباقة. فئات أسعار البيانات أوضحت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن ثمة ثلاثة أنواع من الأسعار المرخصة للبيانات، وهي التكلفة بدون باقة: حيث يتم احتساب التكاليف وفقاً للاستخدام، فكل 1 ميجا بايت بتكلفة درهم واحد، ثم التكلفة مع وجود باقة، حيث يوفر مزودو الخدمات باقات بيانات ضمن فئات مختلفة في الأحجام وفترات الصلاحية، ابتداءً من يوم واحد حتى شهر كامل. ووفقاً للباقة التي يتم الاشتراك فيها تتحدّد التكلفة التي تبدأ بمعدل منخفض جداً (0.3 درهم لكل 1 ميجا بايت)، وأخيراً التكلفة بما يتجاوز حجم الباقة، والتي كانت معتمدة قبل التوجيهات التي أعلنتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حيث كان على المشترك تسديد تكلفة البيانات الإضافية المستهلكة وفقاً لمعدّل التعرفة بدون باقة. على سبيل المثال إن استخدام ما يعادل 200 ميجا بايت من البيانات من خلال التصفّح أو استخدام البريد الإلكتروني والنشاطات الأخرى عبر الإنترنت بما يتجاوز حجم الباقة الرئيسي يضع تكاليف إضافية على المشترك قد تتجاوز تكلفة الباقة بحد ذاتها.