قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي السيد غازي المرباطي ممثل الدائرة الرابعة أن عدد الأجانب في الدائرة يبلغ حوالي 25 ألفًا مقابل 9 آلاف بحريني فقط وفقًا لما جاء في إحصائية طلبها المرباطي من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وتلقاها في 30 مايو 2016. ودعا الدولة إلى تفعيل الحلول من خلال تنظيم سكن العمال، والحد من انتشاره في الفرجان والأحياء السكنية، والمزيد من الاستملاكات في سبيل تحويل البيوت الخطرة إلى مواقف للسيارات وساحات، وتوسعة الممرات والطرق الضيقة، وإعادة النظر في آلية إصدار التراخيص المرورية. وأشار التقرير الى أن الإحصائيات المتوافرة حاليًا هي إحصائية 2014 والتي تشير الى أن إجمالي عدد السكان الأجانب بلغ آنذاك 23 ألف نسمة في المجمعات 211 و213 و214 و215 و216 وهي أساسًا مجمعات صغيرة المساحة. أما عدد البحرينيين فقد بلغ 9387 نسمة وذلك من واقع إجمالي عدد سكان الدائرة الذين بلغت جملتهم 32 ألف نسمة تقريبًا. وتوصل المرباطي إلى العدد التقديري الحالي في الدائرة المذكورة استنادًا على تقديرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمقدار الزيادة السنوية للعمالة الأجنبية في مملكة البحرين والبالغة حوالي 6,5%. وبين ممثل الدائرة أن الدائرة أصبحت مكتظة بالسكان، ونتيجةً لذلك أصبح البحرينيون يفضلون العيش خارج نطاقها تاركين مناطقهم وفرجانهم وبيوتهم التي ترعرعوا وتربوا في كنفها، ليحل محلهم العمال العازبة التي أثرت بشكل كبير على ديمغرافية المنطقة. وبنظرة عابرة نرى الفرق الشديد في التركيبة السكانية حيث أصبحت السمة الساطعة في الدائرة الرابعة أنها مسكن للعمالة الوافدة! هناك أسباب عديدة أوصلتنا إلى هذه النتيجة ومنها أن معظم البيوت الموجودة هي بيوت قديمة جدًا ونسبة الآيل للسقوط منها كبير والعمالة لا تمانع السكن في هذه البيوت. وقد أثبتت إحصائية بلدية المحرق الأخيرة حول حجم البيوت الخطرة والآيلة للسقوط في المحرق القديمة كشفت عن وجود أكثر من 1300 بيت يسكنها آلاف مؤلفة من السكان الأجانب. كما توجد عوامل أخرى لهجران أهالي المناطق لها ومنها ضيق مساحات الطرق والممرات، وشح مواقف السيارات في ظل كثرة وجود السكان الأجانب وسياراتهم التي تتنوع بين الاستخدام الشخصي أو المركبات الكبيرة والصغيرة التابعة للشركات، والاختناقات المرورية التي لا تطاق.