أبوظبي (الاتحاد) أطلقت وزارة الاقتصاد خطة لتطوير قطاع الملكية الصناعية في الوزارة على مستويات متعددة، بالتعاون مع المكتب الكوري للملكية الفكرية والمعهد الكوري لمعلومات براءات الاختراع، وفقاً لمذكرة تفاهم وقعتها الوزارة مع الجانب الكوري خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الإماراتية الكورية المشتركة الذي اختتم في أبوظبي أمس. وتأتي الخطة في إطار جهود الوزارة لاستكمال المراحل التحضيرية لإنشاء المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد، تنفيذاً لتوصيات جلسة المجلس الوزاري للتنمية التي عقدت في مطلع شهر مايو الماضي. وكان وفد من وزارة الاقتصاد زار كوريا الجنوبية خلال مايو الجاري برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، ومشاركة الدكتور علي الحوسني الوكيل المساعدة لشؤون الملكية الفكرية، وخلفان السويدي مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة الاقتصاد. والتقى الوفد ممثلين عن المكتب الكوري للملكية الفكرية، لمناقشة التعاون في تطوير إجراءات الوزارة الخاصة بالملكية الصناعية، وبرنامجها لأتمتة طلبات الملكية الصناعية، وهو ما تكلل بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين أمس خلال اجتماع اللجنة المشتركة. ويتضمن الاتفاق مع المكتب الكوري للملكية الفكرية إيفاد خبراء تقنية معلومات مختصين للعمل لدى الوزارة في مشروع أتمتة طلبات الملكية الصناعية، لتقديم المشورة خلال مراحل تطوير المشروع، وتبادل الخبرات وتزويد الفنيين المختصين من الوزارة بالدعم والتدريب، وتوفير الدعم الفني لنظام الأتمتة لتلافي أي عيوب أو أخطاء، إضافة إلى التنسيق بين الوزارة والمكتب الكوري لضمان صيانة النظام وترقيته بصورة مستمرة. واتفق الطرفان أيضاً على مساهمة المكتب الكوري للملكية الفكرية والمعهد الكوري لبراءات الاختراع في تقديم استشارات ومقترحات حول تطوير التشريعات الخاصة بهذا القطاع، انطلاقاً من الخبرة الكورية الواسعة في هذا المجال. كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون خلال بقية المراحل التحضيرية، لإنشاء مركز دولي لتسجيل براءات الاختراع في وزارة الاقتصاد، عبر مراجعة هيكلية المركز وتقديم الاستشارات والدعم الفني والتكنولوجي خلال مراحل التأسيس والتشغيل. وقال المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن هذه الخطة تمثل جزءاً من مساعي الوزارة لتحقيق أهدافها في تطوير وتنويع الصناعات الوطنية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتي تمثل الملكية الصناعية أحد فروعها الرئيسية. وأضاف أن الخطة تأتي استكمالاً لعدة خطوات سابقة قامت بها الوزارة لتنفيذ مشروعها الاستراتيجي لأتمتة الملكية الصناعية، شملت القيام بزيارات إلى جمهورية كوريا والاطلاع على عدد من بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال، كما تضمنت توقيع مذكرات تفاهم تدعم هذه الجهود بالأطر القانونية والعملية اللازمة. وأكد الشحي أن الخطة ستحقق نقلة نوعية في تعزيز البيئة المشجعة على الابتكار والإبداع، وتحفيز المخترعين على مزيد من التجارب والأبحاث لاختراع منتجات وخدمات وتقنيات جديدة ومبتكرة تستفيد منها مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع الصناعي، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
