حسب تقرير لمؤسسة النقد فإن ديون الشعب السعودي لحساب بطاقات الائتمان خلال الربع الأول من عام ٢٠١٦ تجاوزت الـ ١٠ مليارات ريال سعودي! ولو تم تفصيل المبلغ لوجدنا أن جزءا كبيرا منه يمثل فوائد ورسوم المديونية الشهرية، فمعظم حاملي البطاقات الائتمانية يفوضون بنوكهم بسداد الحد الأدنى من إجمالي مبلغ الدين، ناهيك عن غرامات ورسوم المتعثرين في سداد أي نسبة من الدين! باختصار، البطاقة الائتمانية سلاح ذو حدين، فهي من ناحية أداة لضبط إنفاق وحساب مصروفات الأشخاص المنظمين في موازنة مصروفاتهم، وهي أيضا حبل يحكم التفافه حول أعناق المسرفين بغير حساب! الحالة هذه لا تختص بالسعوديين وحدهم فهي عامة في جميع دول العالم، ففي الولايات المتحدة الأمريكية يقترب دين بطاقات الائتمان من تريليون دولار، منها زيادة ٥٧ مليار دولار خلال عام ٢٠١٥ بنسبة زيادة ٤٧% عن عام ٢٠١٤! البعض يربط زيادة الإنفاق الائتماني بتحسن الحالة الاقتصادية، والبعض الآخر يعتبره مؤشرا على تردي الحالة الاقتصادية، وفي كلتا الحالتين أجده معيارا لكفاءة الفرد في إدارة مصروفاته قياسا بمستوى دخله! ما يزعجني في الأمر عندنا، هو توسع بنوكنا المحلية في منح البطاقات الائتمانية واستدراج عملائها للحصول عليها بأيسر الشروط، ورفع سقف رصيد البطاقة غالبا دون طلب مسبق من العميل.. إنها باختصار أشبه بمصيدة في مجتمع يعاني من ركود مستوى الدخل وارتفاع مستوى الإنفاق، وإيمان العديد من أفراده بشعار «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب»!.