عقد رؤساء مجالس النقابات اجتماعا موسعًا بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لمناقشة اخر التطورات في موضوع التقاعد والحقوق التأمينية، تلته وقفة مشتركة ورفع شعارات مكتوبة، فيما صدر عن الاجتماع بيان مشترك يرفض فيه أي مساس بالحقوق التأمينية والتقاعدية للعمال والمتقاعدين، وفيما يلي نص البيان: وعبر المشاركون في هذا الاجتماع -وهم الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والنقابات المنضوية تحت مظلته- عن موقفهم الحاسم واعتراضهم التام على أي مساس بالمكتسبات والحقوق التي راكمها عمال البحرين في نضالاتهم المستمرة، وفي طليعة هذه الحقوق والمكتسبات الحقوق التأمينية التي كفلت للمؤمن عليه واسرته في تقاعده حياة مستقرة. ويرى المشاركون أن هذه الحقوق والمكتسبات لا يمكن تغييرها من طرف واحد، فهذه الحقوق تستند إلى عقد مبرم بين المؤمّن عليه وبين الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ولا يحقّ تغيير ما جرى إبرامه من دون موافقة العمال. ومن هنا يطالب المجتمعون بكل حزم بإعادة ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، وهو الأمر المنصوص عليه قانوناً كما في المرسوم رقم 18 لسنة 2013 الناص بوضوح على تمثيل العمال من خلال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، كما أنه لا يمكن الحديث عن صحة اي قرارات تصدرعن إدارة هيئة التأمين، واعتبارها كأن لم تكن ما دام الاتحاد العام خارج تشكيلة إدارة الهيئة. كما يعبر المجتمعون عن مساندتهم التامة لمواقف الامانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ويشيدون بالتصريحات والمواقف الصادرة عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في هذا الشأن مثمنين كل الخطوات ومواصلة الحراك الميداني القادم الذي يقوده الاتحاد العام.