علمت "الاقتصادية" أن وزارة الإسكان وجهت وزارة العدل بإفراغ الأراضي الواقعة في مجارى السيول، المسماة بأملاك الدولة، وذلك بعد توقف تسجيلها من قبل بعض كتاب العدل. ووفقا للمعلومات، فإن وزير الإسكان طالب وزارة العدل بإفراغ الأراضي المخصصة لوزارته بموجب قرارات التخصيص الصادرة من وزارة البلدية والأمانات التابعة لها، المعروفة باسم أملاك الدولة، مرجعا ذلك لكونه سيسرع في عملية البدء في تخطيطها وتنفيذ البنية التحتية لها، ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق. وبحسب المعلومات فإن ثلاث وزارات تتولى تنظيم وإعداد إجراءات إفراغ الأراضي الواقعة في مجارى السيول، التي يتم تسليمها لوزارة الإسكان إحدى الوزارات الثلاث المشاركة في التنظيم. وتقوم وزارة العدل المشاركة في التنظيم بتسجيل الصكوك، ووزارة المالية تعد الإجراءات اللازمة ومخاطبة كتاب العدل لإصدار الصكوك، في حين تلتزم وزارة الإسكان بدراسة بعض الأراضي المستثناة في مواقع مجاري الأودية والسيول وإعادة إفراغها. يشار إلى أن قرارا صدر قبل عامين بتعميد كتابات العدل بإفراغ الأراضي المسلمة لوزارة الإسكان بموجب محاضر تسليم الأمانات والبلديات باسم "أملاك الدولة".