ربما يدفع الانتعاش الذي طرأ على أسعار النفط العالمية أعضاء البنك المركزي الأوروبي إلى رفع توقعاتهم المتعلقة بنمو الاقتصاد في منطقة اليورو في اجتماعم المقرر أن ينعقد يوم الخميس القادم، بينما يبقى الباب مفتوحاً لمزيد من سياسة التيسير الكمي التي يتبناها المركزي في حال لزم الأمر ذلك. بدأت التحليلات التي عادة ما تسبق كل اجتماع للبنك المركزي تظهر على السطح، أهمها التقرير الذي نشرته مؤسسة يو بي إس للخدمات المالية والتي طرحت سؤالاً حول إلى أي مدى سيرفع البنك المركزي من توقعاته بشأن معدلات نمو السنوات القادمة حتى العام 2018 لا سيما بعد انتعاش أسعار النفط، وكيف سيؤثر هذا الانتعاش على سياسة التيسير الكمي بعد مارس 2017. ويرى مراقبون أن على رئيس البنك المركزي ماريو دراغي أن ينتهج مسار حذر بعد النتائج الإيجابية هذا الشهر لا سيما وأن البيانات الرسمية تظهر أن متوسط معدل النمو الاقتصادي في بلدان اليورو بلغت على أساس فصلي حوالي 0.5% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع السابق، وهو معدل أعلى من متوسط معدل نمو العام الماضي البالغ 0.3% في الربعين الثالث والرابع، إلا أن معدلات النمو العام لازالت منخفضة وتراجعت خلال شهر أبريل/نيسان الماضي مع تراجع الاسعار حوالي 0.2%. وأضاف تقرير يو بي إس أن التحدي الأكبر لدراغي سيكون مدى قدرته على التصرف بحكمة وعدم الافراط في التفاؤل واتخاذ قرارات خاطئة مع انتعاش النفط ونتائج الربع الأول الجيدة في منطقة اليورو. ومن جانبه توقع جاك آلين، الخبير الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونومكس بأن يحافظ المركزي على المسار الذي انتهجه في اجتماعه المقبل مبقياً جميع الاحتمالات مفتوحة بما فيها المزيد من التحفيز الكمي لاحقاً في هذا العام. وكانت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني قد زادت الأربعاء الماضي من توقعاتها بشأن معدلات نمو منطقة اليورو بنحو 0.1% إلى 1.6% معللة ذلك بأن الإنفاق المحلي شهد دعماً معقولاً في جميع بلدان اليورو بسبب الاصلاحات في سوق العمل واستمرار النمو في قطاع الائتمان المصرفي وانخفاض معدلات التضخم في القطاعات الرئيسة. وبعد أن ترك المركزي سياسته النقدية كما هي في اجتماعه الشهر الماضي مع أسعار فائدة 0.0%، وعملية شراء للأصول بلغت حوالي 80 مليار يورو فمن المتوقع أن يتجنب دراغي في المؤتمر الصحفي الذي سيعقده بعد الاجتماع إعطاء أي إشارة فيما يتعلق باستمرار عمليات الشراء بعد شهر مارس/آذار 2017 عندما تنتهي الفترة المقررة لسياسة الدعم الكمي التي انتهجها البنك المركزي الأوروبي منذ العام 2014. وأضاف تقرير يو بي إس أن من وجهة النظر الحالية لا يبدو لنا أن سياسة التحفيز الكمي وشراء الأصول ستأتي إلى توقف مفاجئ في شهر إبريل/نيسان من العام القادم، وربما نشهد تمديداً إضافياً لها من جانب دراغي، ولكن كل ذلك يبقى مجرد تخمينات.