أكّد رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح «أن رؤية صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى كانت ولا تزال هي المنهج الذي تسير عليه السلطة التشريعية»، مبينا أن «العملية الديمقراطية في مملكة البحرين قد حققت نقلات نوعية كبيرة خلال السنوات الماضية». وأشار الصالح في لقاء خاص لوكالة أنباء البحرين (بنــا) إلى «أن السلطة التشريعية قد تطرقت إلى الكثير من الملفات خلال دور الانعقاد الحالي»، لافتا إلى أن «التحديات الأكبر ستبقى تلك الملفات المتصلة بالأوضاع الاقتصادية، والعمل على تطوير التشريعات بما يتماشى مع تلك الأوضاع وتحقيق الطموح المرجوّ منها ولا سيما أن الأوضاع الاقتصادية لا تزال تعصف بجميع دول العالم وهي ليست مقتصرة على البحرين ودول الخليج العربي». وعما حققه مجلس الشورى خلال دور الانعقاد قال رئيس مجلس الشورى أعتقد أن السلطة التشريعية بشكل عام قد ناقشت عدداً من المواضيع ذات الأهمية في الدور الحالي، وخاصة التي تناولت التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الطارئة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، وفي نظري أن مجلس الشورى قد تعامل مع هذه المواضيع بكل مهنية قدر الإمكان من خلال المناقشات التي جرت في اللجان الدائمة أو الجلسة العامة تحقيقا للمصلحة العامة للوطن، مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة ظروف المواطنين ومستواهم المعيشي، وقد سعينا قدر الإمكان للوصول من خلال هذه المناقشات الى ما هو أفضل للجميع. وأضاف: الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم لا تزال مستمرة في ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة الإقليمية، ونحن كمملكة مصدرة للنفط وتعتمد بشكل كبير على هذا المورد في تأمين الميزانية العامة للدولة، نواجه تحدياً كبيراً في هذا المجال، لذا فإنّ أبرز الملفات التي ستواجه المجلس في الفترة الراهنة سترتبط بشكل مباشر بهذا الملف، الذي يتصل بكل الملفات الأخرى، فمن دون توافر الاعتمادات اللازمة سنجد صعوبة في تأمين كافة الخدمات أو القيام بمشاريع جديدة، وهذا ما يحرص مجلس الشورى على عدم حدوثه ويعمل بكل تفان مع مجلس النواب والحكومة لتوفير الخيارات التي تجنب المملكة والمواطنين أي تداعيات مرتبطة بهذا الوضع. واستطرد رئيس مجلس الشورى قائلا: نحن نتطلع دائماً الى ما يرتقي بالمنظومة التشريعية في المملكة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها بما يسهل آليات العمل ويضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، فضلاً عن توفير البيئة النموذجية للاستثمار والتي تعتمد بشكل أساسي على الأمن والاستقرار وعلى الكفاءات والأيدي العاملة من المواطنين، وبذلك فنحن أمام مهمة وطنية كبرى تتمثل في العمل مع مجلس النواب والحكومة على تحقيق هذه الرؤية. أما فيما يتعلق بدور الانعقاد القادم فأعتقد أن أهم ما ينتظره المجلس هو مشروع الميزانية العامة للدولة لعامي 2017 – 2018 م وقد بينت سابقاً أهمية هذه الميزانية وإعدادها بشكل مرن تستطيع معه المملكة السير قدماً في مسار التنمية الشاملة وفق رؤية البحرين 2030 والتي تمثل الغاية التي بتحققها ستنتقل المملكة إلى مرحلة جديدة. وبشأن توقعات المواطنين من مجلس الشورى، وخاصة إزاء الملفات المعيشية والحياتية، أوضح الصالح أنه يجب أن تكون الصورة واضحة للجميع، وهي أننا في مجلس الشورى مع مصلحة الوطن والمواطن أولاً وأخيراً، ونحن نطمح دائماً الى الارتقاء بالمستوى المعيشي الذي سيشملنا أيضاً كمواطنين إذا ما ارتقى وتطور، ولكن ينبغي الإشارة إلى حقيقة الظروف الاقتصادية التي تمر بها اقتصادات الدول المصدرة للنفط والتي تأتي المملكة كإحداها، وبالتالي فإنّ الوضع الذي يعرفه الجميع يفرض علينا اتخاذ قرارات تراعي التعامل معه بحذر وبروية، وخاصة أن أي زيادة أو خدمة أو مشروع يتطلب اعتمادات مالية، وبالتالي فنحن أمام تحدّ كبير حالياً للمحافظة على المستوى الذي وصلت إليه الخدمات والدعم الذي تقدمه الدولة، فما بالك بتقديم المزيد من المزايا وغيرها، والتي نحرص على توفيرها وتطويرها، ولكن وفق الإمكانيات المتاحة وبحكمة في التعامل. وعن تطوير التعاون مع مجلس النواب أكّد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ملتزم بمبدأ التعاون بين السلطات الثلاث والتعاون مع مجلس النواب بصفته الغرفة الثانية ضمن المجلس الوطني، وفي نظري فإنّ المجلسين حافظا على العلاقة بينهما بإيجابية، فعلى الرغم من بعض المواضيع التي طرحت في بعض الأحيان، فإنها لم تمس مستوى التعاون والتواصل القائم بين المجلسين وعلى مستوى الرئاسة أيضاً. وحول التواصل مع قوى المجتمع ومؤسساته الوطنية والأهلية قال الصالح: نحن نحتفظ بعلاقة مميزة مع كل مؤسسات المجتمع المدني ونؤكد أهمية التعاون والاستمرار في التواصل لمناقشة كافة القضايا التي تخص الوطن والمواطنين وتحقق المصلحة الوطنية التي ينشدها الجميع، وفي اعتقادي أن هذه الجهات بإمكانها المساهمة في نقل نبض الشارع البحريني بمختلف قطاعاته من فنانين وأصحاب أعمال وعمال وغيرهم، لذا فمن المهم لنا كسلطة تشريعية التعرف على آراء هذه الجهات والاطلاع عن كثب على رأي المختصين من المنخرطين في مجال العمل المهني والنقابي المتعلق بهذه القطاعات للتعامل مع كل الملفات التي تخصهم أو المشاريع والمراسيم بقوانين المحالة الى المجلس وتتعلق بهم. يبقى أننا نؤكد أن ما حققناه هو خطوات أولى للبدء ببناء بحرين المستقبل وفق رؤية العاهل المفدى وشعب مملكة البحرين الكريم، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا الى أن تكون هذه الخطوات لصالح الوطن وبما يرضي الله.