ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مقره في أبراج الإمارات؛ لمناقشة المشاريع والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال. حضر الاجتماع، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس ومديرو العموم الأعضاء في المجلس. واستكمالاً لاجتماعات المجلس التنفيذي المستمرة، وتحقيقاً لرؤية ونهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.. ناقش الأعضاء عدداً من المواضيع التي تسهم برفع مؤشرات الأداء المختلفة للجهات الحكومية في دبي، وذلك بهدف تعزيز مستويات التنافسية العالمية للإمارة، ورفع مستوى رضا الأفراد من خلال تقديم خدمات ذات كفاءة تحقق سعادة فئات المجتمع كافة. واستعرض أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي آخر المستجدات المتعلقة بسياسة الضمان الصحي في الإمارة، والتي قدمتها هيئة الصحة في دبي؛ انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تحقيق السعادة لأفراد المجتمع، وتماشياً مع خطة دبي الاستراتيجية، بعد أن اعتمد سموه قانون الضمان الصحي لإمارة دبي، بهدف تعزيز مكانتها الصحية العالمية محلياً وعالمياً، وذلك بإنشاء نظام صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة. من جانب آخر اطّلع أعضاء المجلس على برنامج إدارة المعرفة المتكاملة، ومقترح تطبيقها على جميع الدوائر الحكومية في إمارة دبي الذي عرضته القيادة العامة لشرطة دبي، والهادف لتطوير جهات قائمة على المعرفة واستثمار رأس المال البشري فيها. وقدمت لجنة الأمن والعدل سياسة حقوق الإنسان المكونة من ستة محاور تناقش في مجملها صون وحماية حقوق الإنسان في المجالات الحياتية كافة، وتتلخص في محور حجز الحريات والاتّجار بالبشر ومحور العمال والعمالة المساعدة، إضافة إلى محور المرأة والحقوق والحريات. وتعتبر هذه السياسة جزءاً لا يتجزأ من توجهات دولة الإمارات الرامية إلى سن التشريعات والأنظمة التي تكفل هذه الحقوق للأفراد، وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية. واطّلع أعضاء المجلس على عرض قدمته النيابة العامة لمبادرة الأمر الجزائي وهي مبادرة استثنائية تقوم على التصرف في بعض القضايا البسيطة التي تشمل قضايا المخالفات والجنح التي لا يوجب القانون فيها العقوبة بالحبس وتوقع بشأنها الغرامة بهدف تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي وتقليص عدد القضايا المحالة للمحاكمة العادية. من جهة أخرى.. عرضت هيئة تنمية المجتمع أمام أعضاء المجلس التنفيذي نتائج الدراسة الاجتماعية الرابعة لإمارة دبي، والتي تجريها الهيئة بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء، وتهدف الدراسة إلى قياس المستوى الحالي لبعض مؤشرات الأداء الأساسية على مستوى القطاع الاجتماعي؛ للتعرف إلى أهم القضايا الاجتماعية في الإمارة، إضافة إلى قياس مستوى وعي أفراد المجتمع إزاء بعض القضايا الاجتماعية، وقياس مستوى وعي أفراد المجتمع إزاء الهيئة وخدماتها.