أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بدور وزارة التغير المناخي والبيئة في تعزيز المخزون السمكي من خلال برنامج الكهوف الصناعية وتوفير ملاذات آمنة لزيادة الإنتاج السمكي. وأكد سموه أن القيادة الرشيدة للدولة تولي قطاع الثروة السمكية اهتماماً كبيراً وأن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يسخر الإمكانات المادية والمعنوية كافة من أجل راحة المواطن ورفع مستوى الخدمات المقدمة له. وثمن الجهود التي تبذلها وزارة التغير المناخي والبيئة في مجال المحافظة على الأمن الغذائي خاصة في مجال زيادة الثروة السمكية في الدولة داعياً إلى ضرورة التعاون المشترك بين جميع الجهات والتوجه إلى استخدام الطرق الحديثة في زيادة تلك الثروة. جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالديوان أمس بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط للدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير وزارة التغير المناخي والبيئة والذي اطلعهم على آخر المستجدات والخطط والبرامج والمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها وزارة التغير المناخي والبيئة على مستوى الدولة عامة وعجمان خاصة. واستمع سموه من الشيخ راشد والوزير إلى مشروع السيارات الهجينة الصديقة للبيئة والتي تسلمت بلدية عجمان خمس سيارات منها من شركة الفطيم للسيارات بعجمان بهدف تمهيد الطريق لوسائل النقل الهجينة في الإمارات والتي ستستخدم في عمل المفتشين ومراقبي البلدية. كما اطلع صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده والحضور على سياسة واستراتيجية الوزارة والمشاريع التي ستنفذها خلال المرحلة المقبلة لتطوير استدامة الثروة السمكية ومنها برنامج الكهوف الصناعية الذي يخدم الإمارات كافة ويسهم بشكل إيجابي في استدامة الثروة السمكية. واطلع سموه على مشروع إنشاء مشدات للصيد المستدام في مناطق قريبة من سواحل الدولة لرفع نسبة المخزون السمكي في تلك المناطق حيث جاء تنفيذ المشروع في إطار جهود الوزارة المستمرة للبحث عن حلول مجدية ومستدامة لمواجهة الضغوط والتحديات التي تواجهها الثروة السمكية في الدولة وستقوم الوزارة بإنزال 900 كهف أسمنتي في المناطق البحرية المحمية قانونا. وأكد الوزير لسموه أن هذه الكهوف المصممة بطريقة خاصة صديقة للبيئة توفر ملاذات آمنة ومناسبة لتكاثر ونمو الأسماك إضافة إلى أنها تشكل فرصة لتكاثر ملايين الإصبعيات السمكية التي تنتجها مراكز أبحاث البيئة البحرية بالدولة ويتم إنزالها في تلك المواقع. بعد ذلك قام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بتدشين السيارات الهجينة صديقة البيئة حيث اطلع سموه من الشيخ راشد والوزير على أهمية المشروع والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات حيث تعمل هذه السيارات بالكهرباء أو البترول وتحافظ على البيئة بما يتوافق مع الجهود المتواصلة للمؤسسات الحكومية ووزارة التغير المناخي والبيئة والأجندة الخاصة بالاستدامة البيئية. وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط إن تدشين هذا المشروع يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة وتطبيقاً لما جاء في الأجندة الوطنية للاستدامة مشيرا إلى أن البلدية قررت إعفاء السيارات الصديقة للبيئة من رسوم المواقف مدفوعة الأجر في الإمارة وتعد خطوة للأمام ضمن الجهود الرامية إلى اعتماد المركبات الهجينة في دولة الإمارات. وأضاف ان الدائرة تسلمت خمس سيارات /بريوس / هجينة صديقة للبيئة من الفطيم للسيارات الموزع الحصري لسيارات تويوتا على هامش الاتفاقية المبرمة بين الجانبين التي عقدت مؤخراً والتي تم فيها تسمية الفطيم للسيارات راعيا لمؤتمر عجمان الدولي الرابع للبيئة الذي أقيم في شهر مارس/آذار من العام الحالي والذي يتوافق مع أجندة الجانبين المتعلقة بتعزيز استدامة قطاع النقل. وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن الدائرة تحرص على حماية البيئة والحفاظ عليها من التلوث وتواصل جهودها باستخدام التقنيات الحديثة والابتكارات التي ترسخ مفهوم الثقافة البيئية ترجمة لرؤى القيادات العليا في الدولة التي وضعت استراتيجية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة مجالات الحياة ضمن استراتيجياتها في التوجه الأخضر الذكي. وأوضح سموه أن إصدار الدائرة لقرار إعفاء السيارات الصديقة للبيئة يهدف إلى تشجيع استخدام هذه التقنيات العصرية والاعتماد على السيارات الحديثة ذات الحلول التقنية التي تخدم التكنولوجيا الخضراء المستدامة مبيناً أن هذه السيارات تحافظ على البيئة وتسهم في حياة نوعية لمجتمع صحي تنخفض فيه انبعاثات الكربون من خلال استخدامها للطاقة البديلة النظيفة فضلاً على تميز السيارات الهجينة منها توفير نسبة كبيرة من الوقود وخاصة في الشوارع التي تزدحم بالحركة المرورية ذات السرعة المنخفضة لتخفيض نسبة الانبعاثات الضارة بالبيئة والغازات السامة الصادرة عن عوادم السيارات المستهلكة للوقود. وبين سموه أن السيارات الصديقة للبيئة هي من أفضل الحلول التي يجب تشجيعها ودعم مستخدميها لمزاياها التي تحافظ على البيئة وتحميها من التلوث الذي ينتشر في الهواء مباشرة مثل أول وثاني أكسيد الكربون وأكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين والهيدروكربونات مع تزايد أعداد السيارات التي تسير في كافة شوارع الإمارة. من جانبه أشاد الزيودي بالخطوات التي تتخذها بلدية عجمان بالتعاون مع الشركات الخاصة للمساهمة في تسريع نشر حلول مستدامة وصديقة للبيئة في مجال النقل مؤكداً أهمية تعزيز سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق رؤية الدولة في مجال الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وضمان الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا النظيفة. وأكد أن القطاعين العام والخاص يتقاسمان مسؤولية عقد شراكات بناءة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق التقنيات الخضراء وخفض معدلات الكربون وضمان مستقبل زاهر ومستدام للأجيال القادمة. حضر اللقاء الشيخ محمد علي النعيمي رئيس محاكم عجمان و سالم بن أحمد النعيمي مستشار صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون التعليمية والخيرية وعبدالله أمين الشرفا المستشار بديوان الحاكم وحمد راشد النعيمي مدير الديوان وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان وسعادة طارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان وعدد من كبار المسؤولين.(وام)